خالد يوسف / الأناضول

صدقت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، على زيادة ميزانيتها بـ 9 مليارات دولار لصالح الأمن وتقليص ميزانيات الوزارات الأخرى.

وأفادت القناة 13 العبرية، بأن الحكومة وافقت على زيادة قدرها 30.8 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.39 شيكل) في ميزانية الدولة للعام 2025 (لتصبح 786.7 مليار شيكل بعد أن كانت 755.9 مليار شيكل)، على أن تكون الزيادة مخصصة للأمن، وهي تساوي 9 مليارات دولار.

وعزت القناة تلك الزيادة المالية على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ونتيجة الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو/ حزيران الماضي.

وادعت أن هذه الزيادة تشمل 1.6 مليار شيكل للمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، مع تقليص بنسبة 3.5 في المئة في جميع بنود الإنفاق الحكومي، بادعاء خفض العجز المالي في الميزانية.

وأشارت القناة إلى أنه بسبب الحرب على غزة وتداعيات الحرب على إيران، سيرتفع العجز في الميزانية من 4.9 إلى 5.2 في المئة، وزيادة سقف الإنفاق إلى نحو 650.3 مليار شيكل.

يأتي هذا في وقت وافقت فيه الحكومة الإسرائيلية على سلسلة من التقليصات الكبيرة في مجالات متنوعة، وكان أبرزها في اتفاقيات الائتلاف، وميزانيات الوزارات.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و64 قتيلا، و156 ألفا و573 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصا، بينهم 112 طفلا.

وفي 13 يونيو الماضي شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 من الشهر ذاته هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.