القدس / الأناضول

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مبدئيا، الأربعاء، على 4 مشاريع قوانين لصالح الحكومة يقلص أحدها صلاحيات رئيس المحكمة العليا.

وقال الكنيست في بيان، إنه صادق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون قدمه حزب "الليكود" (يمين/ بزعامة رئيس الوزراء بنامين نتنياهو ).

وأوضح أن المشروع يسمح بتعيين المقربين من الوزراء رؤساءً لشركات حكومية دون اشتراط "مؤهلات خاصة".

وقد أيد 46 من أعضاء الكنيست الـ120 المشروع بينما عارضه 40، وفقا للبيان.

وسيُحال المشروع إلى لجنة الدستور والقانون والعدل بالكنيست، تمهيدا لتصويت بقراءة أولى من بين ثلاث قراءات لازمة لإقراره.

و"ينص القانون الحالي على أنه إذا وجدت لجنة مراجعة التعيينات أن مرشحا لمنصب المدير أو رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي لشركة حكومية له ارتباط سياسي بوزير حكومي، فلن توصي بترشيحه إلا إذا كان لديه مؤهلات خاصة"، وفقا للكنيست.

وأضاف: بينما "يقترح مشروع القانون إزالة هذا الشرط (أن تكون لديه مؤهلات خاصة)، حتى لا يكون هناك أي قيود على التوصية بتعيين مرشح ذو انتماء سياسي وزيرا".

** كبار الضباط

كما صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح بمعاقبة ضباط كبار.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري العبري أن 47 نائبا أيدوا المشروع الذي قدمه "الليكود" مقابل معارضة 37.

وأوضح أن "مشروع القانون يقضي بمعاقبة كبار الضباط في الأجهزة الأمنية، الذين يشجعون على رفض الالتحاق بالجيش الإسرائيلي، أو يدعون جنود الاحتياط إلى التوقف عن التطوع أو يشوهون سمعة الأجهزة الأمنية".

وبحسب الموقع، صادق الكنيست أيضا بقراءة تمهيدية على مشروع قانون مشابه ينص على أنه "سيُجرّد هؤلاء الضباط من رتبهم العسكرية وامتيازاتهم".

وصوّت 48 نائبا لصالح مشروع القانون، الذي قدمه كذلك "الليكود"، فيما عارضه 37.

ويختص المشروع بالوزراء والضباط الحاليين أو السابقين بالجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) وجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية.

وينص على أنه إذ ثبُت أن هؤلاء "انخرطوا في الدعوة لرفض الالتحاق بالجيش، فإنه يجوز تنزيل رتبهم أو حرمانهم من رواتبهم التقاعدية أو غيرها من المزايا الممنوحة لقدامى الجنود في الأجهزة الأمنية"، وفقا للموقع.

وفي هذا السياق لفت النائب عن "الليكود" أوشر شيكاليم إلى "عدد من كبار المسؤولين السابقين، وبينهم وزير الدفاع السابق موشيه يعالون، الذي زعم أن إسرائيل نفّذت تطهيرا عرقيا في قطاع غزة".

وأشار كذلك إلى رئيس حزب "الديمقراطيين" المعارض اللواء السابق يائير غولان "الذي ألمح إلى أن إسرائيل تقتل الأطفال في غزة كهواية"، بحسب شيكاليم.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

** رئيس المحكمة العليا

وبقراءة تمهيدية صادق الكنيست أيضا على مشروع قانون يستهدف صلاحيات رئيس المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).

وصوّت 48 نائبا لصالح مشروع القانون بينما رفضه 37.

واقترح المشروع النائب سيمحا روثمان من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف (بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش)، بحسب "تايمز أو إسرائيل".

الموقع أفاد بأن مشروع القانون "يهدف إلى تجريد رئيس المحكمة العليا من صلاحية تحديد القضاة الذين ينظرون كل قضية".

وأضاف: "بدلا من ذلك، سيتم بالكامل تحديد الهيئات القضائية (لنظر القضايا) بواسطة نظام حاسوبي آلي".

و"سيُحال مشروع القانون الآن إلى لجنة الدستور والقانون والعدل للتحضير للقراءة الأولى من بين ثلاث قراءات لازمة لإقراره"، وفق الموقع.

وحاليا يتم تشكيل الغالبية العظمى من الهيئات القضائية للنظر في الاستئنافات والالتماسات أمام المحكمة العليا بواسطة توزيع عشوائي عبر الحاسوب من خلال أمانة المحكمة.

لكن وفقا للنظام الراهن يستطيع رئيس المحكمة العليا أحيانا اختيار قضاة بعينهم لقضايا ذات أهمية خاصة. وهو ما يستهدف مشروع القانون إلغائه.

وتقول المعارضة وقضاة في المحكمة العليا إن حكومة نتنياهو، القائمة منذ أواخر 2022، تسعى إلى الحد من صلاحيات المحكمة والسلطة القضائية عامة والهيمنة على السلطات كافة، لمنع أي مساءلة له أو لحكومته.

ويُحاكم نتنياهو في 3 ملفات فساد تستلزم سجنه بحال إدانته، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة لاعتقاله؛ جراء مسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.