الرباط/ الأناضول

كثيرة هي التساؤلات التي تباغت من يتطرق إلى الأزمة الدائرة منذ سنوات في جمهورية إفريقيا الوسطى، والتي تتمحور جميعها عن السبب في عدم صمود أي حلول يتم التوصل إليها لتجاوز الصعوبات الأمنية والاجتماعية الذي يعاني منها هذا البلد الإفريقي.

ولكن يبدو أن ثمة بوادر أمل تلوح في الأفق، عندما انتهج قادة إفريقيا الوسطى، بمساعدة ودعم المغرب، نهج المقاربة الاقتصادية، مؤخرا، باعتبارها قد تكون طوق النجاة لكافة الصعوبات التي تواجه البلاد.

ومؤخرا احتضنت مدينة الدار البيضاء غربي المغرب، اجتماعا لمناقشة برامج التنمية بجمهورية إفريقيا الوسطى، التي تعرف أزمة اجتماعية وأمنية، مع استمرار العنف الذي يقوض الاستقرار.

ذلك الاجتماع الذي طرق على وتر التنمية والمقاربة الاقتصادية، عده خبير مغربي، "رهان قد يعرف النجاح" هذه المرة، نظرا لأنه حل من جنس المشكلة التي هي بالأساس "انفلات أمني سببه كثرة حالات السلب والنهب أو النزاعات الإثنية والعرقية".

وأوضح أن "الضعف الاقتصادي والاجتماعي والديني لإفريقيا الوسطى هو الذي عمق الانفلات الأمني من حالات السلب والنهب أو النزاعات الإثنية والعرقية لأن يتحول إلى أعمال وعنف يستغلها تنظيم القاعدة حيث يطرح نفسه بديلا عن الدولة الوطنية".

وتعرف إفريقيا الوسطى أعمال عنف من طرف الجماعات المسلحة منذ سنوات، حيث تنتشر قوات حفظ السلام الأممية (مينورسكا) في البلاد بنحو 17 ألف جندي.

ومنتصف الشهر الجاري، احتضن المغرب، اجتماعا لمناقشة برامج التنمية الاقتصادية بإفريقيا الوسطى، حضره رئيس البلاد فاوستين تواديرا، لعرض رؤيته حول برنامج التنمية خلال السنوات المقبلة، فضلا عن وزراء من هذا البلد ومن المغرب.

واعتبر تواديرا أن الهدف من الاجتماع ليس فقط توفير التمويلات العمومية والخاصة اللازمة لتنفيذ المخطط الوطني للتنمية 2024-2028، بل أيضا نسج ميثاق للثقة وفتح فصل جديد من التعاون مع الشركاء التقنيين والماليين.

فيما قال وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي بإفريقيا الوسطى ريتشارد فيلاكوتا، خلال الاجتماع، إن بلاده بحاجة إلى 12.5 مليار دولار لتمويل مشاريعها الاستراتيجية ضمن المخطط الوطني للتنمية الذي يمتد إلى غاية 2028.

لكن رئيس الوزراء فيليكس مولوا، كشف خلال الاجتماع بالدار البيضاء، أن بلاده نجحت في تعبئة مبلغ إجمالي قدره 9 مليارات دولار من الالتزامات.

وأشاد مولوا، في كلمة له خلال الجلسة الاختتامية لهذا الاجتماع، بالمساهمات الكبيرة للعديد من الشركاء الدوليين ومتعددي الأطراف والإقليميين والقطاع الخاص، من أجل مواكبة تنفيذ المخطط الوطني للتنمية لبلاده.

ويرى الخبير المغربي بالشؤون الإفريقية عبد الفتاح الفاتيحي، أن الضعف الاقتصادي والاجتماعي والديني لإفريقيا الوسطى هو الذي عمق الانفلات الأمني، لذلك فإن هذا البلد "في حاجة إلى مواكبة المقاربة الأمنية والعسكرية بأخرى اقتصادية وتنموية واجتماعية".

اجتماع المغرب

وقال الفاتيحي، إن احتضان بلاده هذا الاجتماع يكرس تنامي التعاون العسكري والأمني بينهما، مضيفا أن التعاون سيتواصل من خلال تقاسم إفريقيا الوسطى نهج المملكة في كون التحديات الأمنية والعسكرية يجب أن تعضد بمشاريع تنموية واقتصادية واجتماعية.

وفي تصريح للأناضول، اعتبر الفاتيحي أن إفريقيا الوسطى المقتنعة بنهج المغرب الاقتصادي والاجتماعي تسعى إلى الاستفادة من المبادرة الملكية الأطلسية التي تستهدف تمكين الدول غير الساحلية من ممرات بحرية(أطلقها المغرب خلال نوفمبر 2023).

وبحسب الخبير المغربي، فإن "إفريقيا الوسطى تعول على مزيد من الدعم المغربي في المجالات الاقتصادية والتنموية".

وأشار إلى أن الرؤية المغربية نحو القارة الإفريقية تنهض على تعزيز التعاون بين دول الجنوب وفق شراكة قوامها الندية والتضامن، وهو ما يتم تكريسه عبر خلق اقتصاد إفريقي دامج ومتكامل، كما هو الحال في أنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب(تم الإعلان عنه خلال 2016).

الانفلات الأمني

تنشر الأمم المتحدة قوات حفظ السلام الأممية (مينورسكا) في البلاد قوامها 17 ألف جندي، من أجل المحافظة على الأمن والحد من أعمال عنف الجماعات المسلحة.

وحسب تقرير أممي، فإنه "على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه على مر السنين لتوسيع حضور الدولة وسلطتها في جمهورية إفريقيا الوسطى، إلا أن العنف الذي ترتكبه الجماعات المسلحة والمليشيات لا يزال يقوض الاستقرار ويشكل تهديدا كبيرا للمدنيين والقوات الوطنية والجهات الإنسانية الفاعلة وقوات حفظ السلام".

واعتبر الفاتيحي أن "أعمق عوامل الانفلات الأمني بهذا البلد تعود أساسا إلى المشكلات التنموية والاقتصادية وغياب الدولة الوطنية التي تعمل على تدبير المقدرات الطبيعية للبلاد في خدمة المستوى المعيشي للسكان".

وأوضح أن "طبيعة أعمال العنف التي تقوم أساسا على النهب والسلب أو من خلال صراعات إثنية ودينية، يبين أن المشكلات الأمنية بهذا البلد تتصل في قسم كبير منها بالتدابير وغياب رؤية استشرافية لتدبير سياسات الدولة".

وبحسب الخبير المغربي، فإن "الضعف الاقتصادي والاجتماعي والديني لإفريقيا الوسطى هو الذي عمق الانفلات الأمني من حالات السلب والنهب أو النزاعات الإثنية والعرقية لأن يتحول إلى أعمال وعنف يستغلها تنظيم القاعدة حيث يطرح نفسه بديلا عن الدولة الوطنية".

التنمية الاقتصادية

وأعلن رئيس الوزراء لجمهورية إفريقيا الوسطى، فيليكس مولوا، خلال الاجتماع بالدار البيضاء، أن بلاده نجحت في تعبئة مبلغ إجمالي قدره 9 مليارات دولار من الالتزامات.

وأشاد مولوا، في كلمة له خلال الجلسة الختامية للاجتماع، بالمساهمات الكبيرة للعديد من الشركاء الدوليين ومتعددي الأطراف والإقليميين والقطاع الخاص، من أجل مواكبة تنفيذ المخطط الوطني للتنمية لبلاده.

واعتبر الفاتيحي أن "إفريقيا الوسطى في حاجة إلى مواكبة المقاربة الأمنية والعسكرية بمقاربة اقتصادية وتنموية واجتماعية بمشاركة الجميع في تفعيل برامج ومشاريع تخلق الثروة للأفراد، وأن هذا الواقع سيعيد تقوية الدولة الوطنية في الوعي المواطنين ويزيد من انخراطهم في سياسات الدولة العمومية".

وأشار إلى أن نجاح هذا الرهان يجب أن يدعم بأسلوب سياسي جديد يعبئ الجميع للبدء في القضاء على مظاهر الفساد، وإعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية امع الشركاء الدوليين وفق مبدأ "رابح رابح".

وأوضح الخبير المغربي أن تحليل الواقع الاقتصادي والاجتماعي لدولة إفريقيا والوسطى وبالنظر إلى تحليل أسباب الاحتقان المجتمعي الذي خلق واقع الانفلات الأمني المتكرر يجدها ذات بعد اقتصادي واجتماعي وثقافي أكثر منها ذات بعد سياسي أو أيديولوجي لحزب أو تنظيم جهادي".

وتابع: "يتأكد ذلك عبر دخول تنظيم القاعدة على خط الأزمة الأمنية، حيث استغل الوضع، وكرس عملياته خلال الآونة الأخيرة لتعميق حالة الانفلات الأمني والاستقرار ليطرح نفسه بديلا مجتمعيا للتسيير في ظل عجز الدولة الوطنية".

الانتخابات على الأبواب

ومن المنتظر أن تعرف إفريقيا الوسطى انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية خلال ديسمبر/كانون أول المقبل.

ويعتبر الفاتيحي أن تبني رؤية اقتصادية وتنموية واضحة عبر هذا الاجتماع، إلى جانب توفير الدعم الدولي، قد يشكل أرضية ملائمة لإجراء الانتخابات في أجواء أكثر استقرارًا، بما يمهد لمرحلة سياسية جديدة تتيح للنخبة الحاكمة فرصة العمل على تعزيز بناء الدولة.​​​​​​​