باريس/ الأناضول

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن معتقلين مؤيدين لاستقلال كاليدونيا الجديدة، الخاضعة للسيطرة الفرنسية في منطقة المحيط الهادئ.

وتجمع أنصار استقلال الجزيرة، عند الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي قرب محطة مترو "بورت دو شارنتون"، قبل أن ينطلقوا في مسيرة باتجاه ساحة الأمة وسط باريس.

وخلال المظاهرة، طالب المحتجون الحكومة الفرنسية بالإفراج الفوري عن المعتقلين من سكان كاليدونيا الجديدة الذين جرى توقيفهم على خلفية الاحتجاجات المؤيدة للاستقلال، التي اندلعت العام الماضي.

ودعا المتظاهرون إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم، وإعادتهم إلى الجزيرة طواعية، كما نددوا بالوجود العسكري الفرنسي هناك، مطالبين بانسحاب قوات الجيش من الجزيرة.

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها "التضامن مع كاليدونيا الجديدة"، ورددوا هتافات مناهضة للاستعمار، بينها "يسقط الاستعمار، تحيا مقاومة شعب كاليدونيا الجديدة". كما قاموا بقراءة أسماء الذين فقدوا حياتهم خلال أحداث 13 مايو/ أيار 2024 في الجزيرة.

- "الاستعمار جريمة ضد الإنسانية"

وشارك أحد المتظاهرين وهو يرتدي قميصًا يحمل عبارة قالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للجزائر عام 2017، جاء فيها "الاستعمار جريمة ضد الإنسانية".

وفي كلمة له خلال المظاهرة، ذكّر سكرتير "حركة كاناك في فرنسا"، يابي لاباكاس، بأن موقع انطلاق المسيرة هو نفسه الذي احتضن "المعرض الاستعماري الدولي" في عام 1931، حيث تم آنذاك عرضًا لـ "قرية استعمارية في كاليدونيا الجديدة".

وأشار لاباكاس إلى أن فرنسا الاستعمارية كانت تعرض في ذلك المعرض ثروات مستعمراتها، كما أبرز أن أجداده تم عرضهم في ذلك المعرض بشكل مهين، حيث وُصفوا حينها بـ"الهمج" و"آكلي لحوم البشر".

- قمع احتجاجات الاستقلال بالقوة

وتقع كاليدونيا الجديدة، المستعمرة الفرنسية، على بُعد نحو 17 ألف كيلومتر من فرنسا. وقد اندلعت احتجاجات في الجزيرة في 13 مايو/ أيار 2024، بعدما سعت الحكومة الفرنسية إلى تمرير تعديل دستوري يُخالف الاتفاقيات المبرمة مع السكان الأصليين.

وأثار التعديل، الذي يسمح للفرنسيين المقيمين في الجزيرة منذ عشر سنوات على الأقل بالتصويت في الانتخابات المحلية، موجة من الغضب، نظرًا لتعارضه مع "اتفاق نوميا" الموقع عام 1998، والذي منح الجزيرة وضعًا خاصًا من الحكم الذاتي.

وقد أسفرت العمليات الأمنية التي نفذتها القوات الفرنسية لقمع الاحتجاجات عن مقتل 13 شخصًا من السكان المحليين، وفق ما أُعلن سابقًا.