القاهرة/ الأناضول

بدأ مجلس النواب المصري الجديد أعماله، الاثنين، بعد أطول انتخابات في تاريخ البلاد.

ففي مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، شرع المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان) في جلسة إجرائية لاختيار رئيس له من بين أعضائه الـ596، وهم 568 منتخبا و28 معينا بقرار رئاسي، وفقا لمراسل الأناضول.

ومساء الأحد دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجلس إلى الانعقاد، بعد قراره بتعيين 28 عضوا نصفهم من السيدات، بحسب قرارين نشرتهما الجريدة الرسمية.

وسيؤدي الأعضاء اليمين الدستورية، ثم يتم انتخاب رئيس للمجلس ووكيلين له.

ولفت وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، في تصريحات صحفية، إلى أن المجلس يعقد في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية.

وأشار إلى أن الجلسة تكون برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في إجراءاتها أصغر عضوين منهم، وذلك وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

ويؤدي أعضاء مجلس النواب في هذه الجلسة اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تترأس النائبة عبلة الهواري (79 عاما) أولى جلسات مجلس النواب في فصله التشريعي الجديد.

ويعاونها في إدارة الجلسة أصغر عضوين بالمجلس، وهما النائبة سامية الحديدي (25 عاما) والنائبة سجى هندي (25 عاما)، لتقود ثلاث نائبات منصة الجلسة الافتتاحية في حدث غير مسبوق.

وحسب النتائج النهائية للانتخابات، حجزت المرأة 160 مقعدا بالانتخاب والتعيين، بنسبة تمثيل 26 بالمئة، فيما نجح 15 حزبا سياسيا في حجز مقاعد برلمانية.

ووفقا لوكالة الأنباء المصرية مساء الأحد، حاز المستقلون 109 مقاعد بنسبة 18 بالمئة، والأحزاب على النحو التالي: مستقبل وطن 231 مقعدا، وحماة وطن 91 مقعدا، والجبهة الوطنية 70 مقعدا.

والشعب الجمهوري 28 مقعدا، والمصري الديمقراطي 12 مقعدا، والوفد 12 مقعدا، والعدل 11 مقعدا، والإصلاح والتنمية 11 مقعدا، والنور 6 مقاعد، والتجمع 5 مقاعد.

كما فاز حزب المؤتمر بـ 4 مقاعد، والحرية مقعدان، وإرادة جيل مقعدان، والوعي مقعد واحد، والمحافظين مقعد واحد.

وأسفرت الانتخابات عن برلمان تتصدره "أحزاب الموالاة"، وجاء "المستقلون" في المرتبة الثانية، بينما لم تحز أحزاب المعارضة مجتمعة سوى على أقل من 10 بالمئة من المقاعد، حسب رصد الأناضول لبيانات رسمية ووسائل إعلام محلية.

وأُجريت الانتخابات بنظام الفردي والقوائم على مرحلتين، وتم فتح باب الترشح في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وانطلق التصويت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي واستمر 99 يوما كأطول انتخابات في تاريخ مصر.

وشهدت 49 دائرة انتخابية من أصل 70 بالمرحلة الأولى إعادة للاقتراع، بعد إلغاء من اللجنة المشرفة على الانتخابات أو بحكم قضائي لنتائج الاقتراح الأول نتيجة "خروقات" أثناء التصويت، وفقا لبيانات رسمية.

وتعد هذه المرة الأولى في عهد الرئيس السيسي، منذ توليه السلطة عام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو محكمة عليا قرارا بإعادة اقتراع بهذا الحجم.