إسطنبول/ الأناضول
- أدلى 22 مليونا و657 ألفا و211 ناخبا بصوته في الانتخابات بنسبة مشاركة بلغت 32.41 بالمئة- حقق المرشحون المستقلون 109 مقاعد كما حصدت المرأة 160 مقعداـ 28 مقعدا معينين من الرئيس ليصل إجمالي مقاعد البرلمان إلى 596 مقعدابعد انتهاء "أطول انتخابات نيابية" في تاريخ مصر، ينعقد مجلس النواب، الاثنين، بتشكيلته الجديدة عقب صدور قرار رئاسي بهذا الخصوص.
وأسفرت الانتخابات عن برلمان هيمنت عليه "أحزاب الموالاة"، وجاء "المستقلون" في المرتبة الثانية، بينما لم تحز أحزاب المعارضة مجتمعة سوى على أقل من 10 بالمئة من المقاعد، حسب التوصيفات المعلنة، ووفق ما رصدته الأناضول، من بيانات رسمية ووسائل إعلام محلية.
وأجريت الانتخابات النيابية بنظام الفردي والقوائم على مرحلتين، حيث فتح باب الترشح في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وانطلق التصويت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي واستمر نحو 99 يوما.
وشهدت 49 دائرة انتخابية من أصل 70 بالمرحلة الأولى، إعادة للاقتراع بعد إلغاء اللجنة المشرفة على الانتخابات أو بحكم قضائي لنتائج الاقتراح الأول نتيجة "خروقات" أثناء التصويت، وفق بيانات رسمية.
وتعد هذه المرة الأولى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه السلطة عام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو محكمة عليا قرارا بإعادة اقتراع بهذا الحجم.
وتنص المادة 1 من قانون مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) على أن "يُشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 بالمئة من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة (28 مقعدا)، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون" ليصل إجمالي البرلمان إلى 596 مقعدا.
والأحد، نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي، رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، الاثنين.
** أطول انتخابات
والسبت، قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن "انتخابات مجلس النواب التي ترتب عليها تشكيل مجلس نواب مصر للفصل التشريعي الثالث، لم تتسم بكونها الأطول فقط في الحياة برلمانية، ولكن الأكثر زخما" أيضا.
وبشأن حصيلة المشاركة في الانتخابات، أوضح بدوي، أن إجمالي من يحق لهم التصويت هو 69 مليونًا و891 ألفًا و913 ناخبًا، وأدلى منهم 22 مليونًا و657 ألفًا و211 ناخبا بصوته في الانتخابات، أي بنسبة مشاركة بلغت 32.41 بالمئة.
وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 21 مليونا و150 ألفًا و656 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة مليونا و506 آلاف و555 صوتًا.
** خريطة البرلمان
ولم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات بعد عن خريطة الأحزاب والمستقلين، لكن بيانا صدر قبل أيام عن رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، وبيانات نشرتها وسائل إعلام محلية تُظهر أن الخريطة النيابية الجديد توزعت كالتالي:
أولا: المستقلون
حقق المرشحون المستقلون 103 مقاعد، بنسبة تزيد عن 18 بالمئة من الأعضاء المنتخبين بالمجلس، وفق دراسة إحصائية أعدتها إحدى الوحدات البحثية المتخصصة بالهيئة العامة للاستعلامات (رسمية)، نقلها رئيس الهيئة في بيان عبر صفحته بمنصة فيسبوك.
ثانيا: الأحزاب
مجلس النواب الجديد يضم 15 حزبا، منهم 8 أحزاب معارضة و7 أحزاب موالاة، بحسب الدراسة ذاتها.
وحقق حزب "مستقبل وطن" أكثرية بـ227 مقعدا، منها 121 مقعدا بنظام القوائم و106 مقاعد بالنظام الفردي، كما جاء حزب "حماة الوطن" فى المركز الثاني بـ87 مقعدا، منها 33 مقعدا فرديا و54 مقعدا بالقائمة .
وحصد حزب "الجبهة الوطنية" 65 مقعدا موزعة على 43 مقعدا بالقوائم و22 بالفردي، بينما حصد حزب الشعب الجمهوري 25 مقعدا، بواقع 16 بالقوائم و9 فردية.
وإجمالا، حصدت أحزاب الموالاة الصريحة، دون قائمة التعيينات، ما مجموعه 404 مقاعد، من أصل 596 مقعدا، بنحو 68 بالمئة، ما يضمن لها كتلة تصويتية تؤمن تمرير التشريعيات المقترحة.
ووفق دراسة هيئة الاستعلامات، حصلت 8 أحزاب "معارضة" على 54 مقعدا، بنحو 10 بالمئة من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلس.
كما ذهبت أكثيرة مقاعد أحزاب المعارضة للحركة المدنية الديمقراطية بـ32 مقعدا، يمثلون 60 بالمئة من إجمالي مقاعد المعارضة.
وضمت أحزاب المعارضة أيضا، وفق الدارسة، كلا من: "الحزب المصري الديمقراطي" وأحزاب "العدل" و"الإصلاح والتنمية" و"الوفد" و"النور" و"التجمع" و"المحافظين" والوعي".
وتوزعت مقاعد أحزاب المعارضة كالتالي:
العدل: 11 مقعدا، 3 فردي و8 قوائم.
المصري الديمقراطي: 11 مقعدا، 2 فردي و9 قوائم.
الوفد: 10 مقاعد، 2 فردي و8 قوائم.
الإصلاح والتنمية: 9 مقاعد، واحد فردي و8 قوائم.
النور: 6 مقاعد فردية.
التجمع: 5 مقاعد، واحد فردي و4 قوائم.
المؤتمر: 4 مقاعد، واحد فردي و3 قوائم.
الحرية المصري: مقعدين قوائم.
المحافظين: مقعد واحد فردي.
إرادة جيل: مقعد واحد قوائم.
الوعي: مقعد واحد فردي.
ويبلغ إجمالي عدد مقاعد أحزاب المعارضة والمستقلين 157 مقعدا، يمثلون 28 بالمئة من الأعضاء المنتخبين بالمجلس، وفق دراسة هيئة الاستعلامات.
ولكن تُحسب أحزاب "المؤتمر" و"الحرية المصري" و"إرادة جيل"، البالغ عدد مقاعدها 7، على أنها أحزاب قريبة من الموالاة، وعادة ما ينضم حزب "النور" السلفي لتلك الأحزاب في بعض التوصيفات الإعلامية.
ثالثا: تمثيل النساء
حصلت النساء على 4 مقاعد فردية، إلى جانب نسبة تمثيلهن في القائمة الوطنية بـ142 مقعدًا ليصل إجمالي نسبتهن لأكثر من 25 بالمئة، بحسب تقارير إعلامية.
رابعا: قرار التعيين
وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية، مساء الأحد، قرار الرئيس المصري، بأسماء المعينين في مجلس النواب، نصفهم من السيدات.
ويضم القرار 28 اسما معينا بالمجلس؛ من أبرزهم وزير الخارجية السابق سامح شكري، وهشام عبد السلام بدوي، الذي سبق أن شغل منصب المحام العام لنيابات أمن الدولة العليا، ورئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وبعد إقرار الرئيس المصري أسماء الـ28 المعنيين، كشفت وكالة الأنباء المصرية في وقت متأخر مساء الأحد، عن الأرقام النهائية لخريطة التمثيل النيابي، دون أن توضح تفاصيل أكثر بشأن انتماءات المعنيين.
وبعد إقرار قائمة المعينين، أصبحت النتائج النهائية للانتخابات بحسب إحصاء وكالة الأنباء المصرية كالتالي:
** المستقلون
109 مقاعد.
** الأحزاب
مستقبل وطن: 231 مقعدا.
حماة وطن: 91 مقعدا.
الجبهة الوطنية: 70 مقعدا.
الشعب الجمهوري: 28 مقعدا.
المصري الديمقراطي: 12 مقعدا.
الوفد: 12 مقعدا.
العدل: 11 مقعدا.
الإصلاح والتنمية: 11 مقعدا.
النور: 6 مقاعد.
التجمع: 5 مقاعد.
المؤتمر: 4 مقاعد.
الحرية: مقعدان.
إرادة جيل: مقعدان.
الوعي: مقعد واحد.
المحافظين: مقعد واحد.
وإجمالا، نجح 15 حزب سياسي في حجز مقاعد داخل المجلس الجديد، بينما حجزت المرأة 160 مقعدا بالانتخاب والتعيين هذا المجلس، وفق إحصاء وكالة الأنباء المصرية.
