أنقرة/الأناضول

أفادت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا بأن قرار الحكومة الإسرائيلية بدء تسجيل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة كـ"أملاك دولة" يقوض بشكل خطير الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

وكانت تل أبيب قد أعلنت، الأحد، بدء تسجيل أراضٍ في الضفة الغربية كـ"أملاك دولة" (أملاك غائبين)، بحيث تُسجّل باسم إسرائيل كل أرض تقع في المنطقة "ج" ولا يستطيع فلسطيني إثبات ملكيته لها.

واعتبرت المؤسسة، في بيان صدر الإثنين، أن قوات الاحتلال تواصل ممارساتها دون محاسبة، متحدّيةً المجتمع الدولي، بعد ارتكابها انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها ما وصفته بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأكد البيان أن السياسات والممارسات الإسرائيلية، التي تشير إلى "نية للقضاء على الشعب الفلسطيني"، اكتسبت بُعدًا جديدًا مع تكثيف الخطوات التوسعية في الضفة الغربية المحتلة.

وشددت المؤسسة على أن قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن أراضي الضفة يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، ويقوّض بشكل خطير الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.

وأوضح البيان أن القرار يكشف بوضوح تجاهل إسرائيل للإطار القانوني المتعلق بوضع الأراضي الفلسطينية، كما حددته قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وعدم احترام هذه المرجعيات.

ودعت المؤسسة إلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل فوري، مطالبة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، باتخاذ خطوات ملموسة وفعالة لإظهار موقف حازم في مواجهة محاولات الاحتلال والضم، والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، الأحد، على مقترح لبدء تسجيل الأراضي في الضفة الغربية كـ"أملاك دولة"، للمرة الأولى منذ عام 1967، بهدف الضم التدريجي لـ15 بالمئة من مساحة المنطقة "ج" بحلول عام 2030، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".

وبموجب "اتفاقية أوسلو 2" لعام 1995، قُسمت الضفة الغربية مؤقتًا إلى ثلاث مناطق: "أ" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و"ب" الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، و"ج" التي تشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة وتبقى تحت السيطرة الإسرائيلية إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات تمهيدًا لضم الضفة الغربية، بما يقوض مبدأ حل الدولتين الذي تستند إليه قرارات الأمم المتحدة.