الرئاسة الفلسطينية: استمرار استباحة الدم بغزة يتطلب تحركا دوليا فوريا

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الإثنين، استمرار "استباحة الدم الفلسطيني" في قطاع غزة، داعية إلى تدخل دولي لوقف حرب الإبادة وإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها التي "تؤجج دائرة العنف والصراع في المنطقة".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الرئاسة إدانتها "بشدة" استمرار "استباحة الدم الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها استشهاد 14 مواطنا فلسطينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء القصف المتواصل للاحتلال رغم وقف إطلاق النار".

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة بدعم أمريكي استمرت عامين، أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 171 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

وانتهت الحرب باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، إلا أن إسرائيل واصلت تنفيذ عمليات قصف ونسف في مناطق مختلفة من القطاع، في خروقات مستمرة للاتفاق.

وأضافت الرئاسة أن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل استباحة الدم الفلسطيني والمقدرات الفلسطينية عقب القرارات الخاصة التي اتخذتها سلطات الاحتلال بخصوص الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية في محاولات الضم الجزئي، الأمر الذي يشكل خرقا ومخالفة للقانون الدولي وإنهاء للاتفاقيات الموقعة".

وقالت إن "السياسات الإسرائيلية بمصادرة الأراضي أو التضييق على شعبنا وحريته وحركته لن تفرض حقا أو تنتزع حق شعبنا في أرض وطنه".

والأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح لبدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة كـ"أملاك دولة" وذلك للمرة الأولى منذ العام 1967، بهدف الضم التدريجي لـ15 بالمئة من مساحة المنطقة "ج" بحلول العام 2030، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".

وبموجب "اتفاقية أوسلو 2" لعام 1995، قُسّمت الضفة الغربية مؤقتا إلى ثلاث مناطق هي "أ" وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و"ب" تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

أما المنطقة "ج" فتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة، وتظل تحت السيطرة الإسرائيلية إلى حين التوصل لاتفاقية الوضع الدائم، والتي كان من المفترض، بحسب الاتفاقية، توقيعها بحلول مايو/ أيار 1999.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، والولايات المتحدة خاصة بـ"وقف حرب الإبادة بحق شعبنا وإلزام سلطات الاحتلال بوقف إجراءاتها التي تؤجج دائرة العنف والصراع في المنطقة".

وأشارت إلى أن إجراءات إسرائيل "تتحدى الجهود الأمريكية والعربية والدولية التي حققت وقف إطلاق النار بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803".

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن قطاع غزة، وأيده 13 عضوا، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ورحب القرار بخطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة والصادرة في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة إعمار القطاع.