أنقرة / الأناضول

أطلقت "اللجنة التنسيقية الأوروبية للجان وجمعيات فلسطين" ومؤسسات أكاديمية مؤخرا حملة توقيعات تطالب الاتحاد الأوروبي بقطع علاقاته مع المؤسسات الإسرائيلية وبوقف تمويل الشركات المتورطة بجرائم الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتتزايد الانتقادات للاتحاد الأوروبي بسبب استمراره بتمويل الجامعات والشركات الإسرائيلية لتطوير الأسلحة رغم ارتكاب تل أبيب جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة.

وبرزت مجددا مسألة التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للجامعات والشركات الإسرائيلية ضمن إطار برنامج الأفق الأوروبي "هورايزون يوروب" للأبحاث، وصندوق الدفاع الأوروبي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشارك في حملة التوقيعات أكثر من 3 آلاف شخص حتى اليوم الخميس، ومن بين المشاركين أستاذة قسم العلوم الاجتماعية والعمل بجامعة بروكسل الحرة في بلجيكا، نورية أوالي.

وفي حديثها للأناضول، قالت أوالي إن تحويل أموال الاتحاد إلى الشركات والجامعات الإسرائيلية المتورطة في الإبادة الجماعية يمثل انتهاكا للهدف الأساسي للاتحاد.

وأشارت إلى أن "تقاعس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عن التحرك (ضد إسرائيل) يجعلهم شركاء في الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الفلسطينيين".

وأضافت أن عدم قيام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بحماية الشعب الفلسطيني هو بحد ذاته شكل من أشكال التواطؤ في الإبادة.

وأكدت أن من واجب الاتحاد الأخلاقي إنهاء إفلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب.

وأوضحت أن للاتحاد الأوروبي الحق القانوني في تعليق أو إنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية الأساسية.

وشددت على أهمية تعزيز الوعي حول القضية الفلسطينية ليس فقط على المستوى السياسي، بل على المستوى الأكاديمي أيضا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 185 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.