تونس / عادل الثابتي / الأناضول

قضت محكمة تونسية، الجمعة، بالسجن 15 عاما على القيادي بحركة "النهضة" الصحبي عتيق، في قضية تتعلق بغسل أموال.

أفاد بذلك الناطق باسم المحكمة الابتدائية في بلدة أريانة ياسين مرزوق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (رسمية).

وقال مرزوق إن "الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدرت حكما يقضي بسجن الصحبي عتيق لمدة 15 عاما، إلى جانب عقوبة مالية" دون تحديد قيمتها.

وذكر مراسل الأناضول أن الحكم الصادر بحق عتيق قابل للاستئناف وفق القانون التونسي.

وأوضح مرزوق أن "الحكم شمل كذلك أربعة متهمين آخرين (لم يذكر أسماءهم)، بعقوبات راوحت بين عام واحد وخمسة عشر عاما سجنا، وغرامات مالية من 3 آلاف إلى 60 ألف دينار تونسي (نحو ألف ـ 20 ألف دولار).

وأشار إلى أن الاتهامات شملت "تكوين وفاق (عصابة) لقصد غسل الأموال، ومسك عملة أجنبية بطرق غير قانونية، والتحريض على الإدلاء بشهادة زور، والمشاركة في إخفاء ما تثبت به الجريمة قبل ضبطها من قبل السلطات".

وبيّن أن وقائع القضية تعود إلى عام 2016، حين تم ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملة التونسية والأجنبية في منزل مستأجر من قبل قيادي في حركة النهضة، في إشارة إلى عتيق.

في المقابل، نفت زينب المرايحي، زوجة عتيق، عبر تدوينة على فيسبوك، صحة الاتهامات، معتبرة القضية "كيدية ومبنية على الكذب والتلفيق".

وقالت: "التهمة الموجهة إليه تعود إلى ادعاء كاذب بأن منزله تعرض للسرقة عام 2016، في حين أن التحقيقات أثبتت أنه لا علاقة له بالمبلغ المسروق ولا بالمنزل"، مضيفة أن "جميع التحقيقات والشهادات، بما فيها شهادات أمنيين، أثبتت براءته".

يذكر أن عتيق صدر بحقه في أبريل/ نيسان الماضي حكم آخر بالسجن 13 عاما في قضية "التآمر على أمن الدولة".

ولم تصدر حركة النهضة تعليقا على الحكم حتى الساعة 20:55 ت.غ.

وعتيق (66 عاما) حاصل على درجة الدكتوراه، ويعد من الوجوه البارزة بحركة النهضة.

وسجن خلال حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، كما أمضى أكثر من 16 عاما بسجون نظام زين العابدين بن علي، على خلفية نشاطه السياسي وعضويته بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة.

وبعد ثورة 2011، تولى عتيق رئاسة الكتلة البرلمانية لحركة النهضة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2014.

ويقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.