بالأسماء.. نواب الكنيست الذين أيدوا وعارضوا إعدام الأسرى الفلسطينيين (إطار)
تم إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأغلبية 62 نائبا من أصل 120 مقابل معارضة 48..
Quds
زين خليل/ الأناضول
أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين.
وظهر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وهو يوزع "الشمبانيا" على نواب اليمين، واصفا تمرير القانون بـ"اليوم التاريخي".
** المصوتون لصالح القانون (أحزاب اليمين واليمين المتطرف):
- حزب الليكود (يمين): جميع نوابه الـ32، وهم: بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء)، وأمير أوحانا، ودان إيلوز، وعميت هاليفي، و زئيف إلكين، وأفيخاي بورون، وديفيد بيتان، وبوعاز بيسموت، ونير بركات، وتالي غوتيليف، وماي غولان، وجيلا غامليل، وآفي ديختر، وغيليت ديستل اتبريان.
إضافة إلى: إلياهو دلال، وشالوم دانينو، وعميت هاليفي، ونيسيم فاتوري، وأوفير كاتس، ويسرائيل كاتس، وياريف ليفين، وحانوخ ميليفيتسكي، وتسيغا ميلاكو، وموشيه سعادة، وعفيف عبد (درزي)، وإيتي حافا عطية، وموشي باسال، وأرئيل كالنير، و شلومو كرعي، وإلياهو ريفيفو، وكاثي شيتريت، وأوشر شيكاليم.
- حزب شاس (ديني يميني): جميع نوابه الـ10، وهم: موشيه أبوتبول، وينون أزولاي، وموشيه أربيل، وأورئيل بوسو، ويوآف بن تسور، وآرييه درعي، ويوسي طيب، ويوناثان ميشراكي، وميخال مالكيالي، ويعقوب مرغي.
- حزب أمل جديد - اليمين الوطني (يمين): 3 نواب هم: ميشيل بوسكيلا، وشارين هاسكل، وأكرم حسون (درزي).
- حزب قوة يهودية (يمين متطرف): جميع نوابه الـ5، وهم: إيتمار بن غفير (زعيم الحزب ووزير الأمن القومي)، وإسحاق فاسرلاوف، وليمور سون هار ميلخ، وتسفيكا فوغل، وإسحاق كرويزر.
- حزب الصهيونية الدينية (يمين متطرف): جميع نوابه الـ8، وهم: بتسلئيل سموتريتش (زعيم الحزب ووزير المالية)، وميخال فالديجر، وأوهاد تال، وتسفي سوكوت، وموشيه سولومون، وأوفير سوفير، وأوريت ستروك، وسمحا روثمان.
- حزب إسرائيل بيتنا (يمين علماني): 4 نواب هم: أفيغدور ليبرمان (زعيم الحزب)، ويوليا مالينوفسكي، ويفغيني سوفا، وعوديد فورير.
** المصوتون ضد القانون (أحزاب الوسط واليسار والعرب):
- حزب هناك مستقبل (وسط - يسار): 23 نائبا هم: يائير لابيد (زعيم الحزب والمعارضة)، وكارين الهرار، وديبورا بيتون، وفلاديمير بيلياك، وميراف بن أري، ورام بن باراك، وسيمون دافيدسون، وبوعاز توبوروفسكي، وموشيه تور باز، ومئير كوهين.
إضافة إلى: ميراف كوهين، ورون كاتس، ويوراي لاهاف هرتسينو، وميكي ليفي، وتانيا مازارسكي، وشيلي ميرون، ويوآف سيغالوفيتس، وعيدي عزوز، وياسمين فريدمان، وماتي هركافي، وإلعازر شتيرن، وميخال شير، وناؤور شيري.
- حزب أزرق - أبيض (وسط): 7 نواب هم: بيني غانتس (زعيم الحزب)، وميخائيل بيتون، وإيتان غينزبورغ، وحيلي تروبر، وأوريت فركاش هكوهين، وياعيل رون بن موشيه، وألون شوستر.
- حزب الديمقراطيين (يسار): 4 نواب هم: ناعما لازيمي، وميراف ميخائيلي، وجلعاد كاريف، وإفرات رايتن.
- حزب يهودية التوراة (ديني يميني معتدل): 4 نواب هم: موشيه غافني، ويعقوب أشير، وأوري مكليف، إسحاق بندروس.
- الأحزاب العربية: جميع نوابها الـ10، وهم: منصور عباس، ووليد طه، وياسر حجيرات، وإيمان خطيب ياسين، ووليد الهواشلة (القائمة العربية الموحدة)، وأحمد الطيبي، وسمير بن سعيد (حزب الحركة العربية للتغيير)، وأيمن عودة، وعوفر كاسيف، وعايدة توما سليمان (الجبهة الديموقراطية والعربية للتغيير).
وكان حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يرأسه بن غفير تقدم بنص القانون الذي تم التصويت عليه بقراءة أولى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
والأسبوع الماضي، أقرته لجنة الأمن القومي في الكنيست بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لإقراره الاثنين، وفق هيئة البث الإسرائيلية، دون الكشف عن طبيعة التعديلات.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
فيما أكدت جمعية "حقوق المواطن" في إسرائيل أن القانون تشريع انتقامي "مصمم بهندسة قانونية تهدف إلى تطبيق العقوبة بشكل فئوي وانتقائي، حيث إن عقوبة الإعدام ستسري فقط على الفلسطينيين في المناطق المحتلة وعلى الفلسطينيين من مواطني وسكان الدولة".
في المقابل، واجه مشروع القانون انتقادات داخل إسرائيل، إذ أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية، بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، في فبراير/ شباط الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه "وصمة أخلاقية".
ويقبع في السجون الإسرائيلية حاليا أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلا و66 سيدة. وتتهم منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إسرائيل بممارسة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي بحقهم، مما أدى إلى وفاة عشرات منهم.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حربها على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل ونحو 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.
