رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أفادت مصادر رسمية فلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي مدد عملياته العسكرية بمخيمي طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية حتى أواخر مايو/ أيار المقبل، واعتبرت أن القرار يأتي "في إطار سياسة التهجير القسري" للفلسطينيين.

وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل، إن الجيش الإسرائيلي قرر "تمديد عدوانه على أهلنا في مخيمي طولكرم ونور شمس حتى تاريخ 31/5/2026".

وأضاف في بيان أن القرار "يعكس إصرارا واضحا على الاستمرار بهذه الجريمة، والتي نتج عنها معاناة النزوح القسري، وعمليات هدم المنازل وتدمير البنية التحتية، وغيرها من الآثار الأخرى لهذا العدوان".

وفي 21 يناير/ كانون الثاني 2025 بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ما زالت مستمرة في مخيم جنين شمالي الضفة، ثم وسّعها في 27 من ذات الشهر إلى مخيمي طولكرم ونور شمس.

وقال كميل إن تمديد العدوان الإسرائيلي يزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين ويفاقم من الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أهالي المخيمين.

من جانبها، أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية قرار الجيش واعتبرته "حلقة جديدة في العدوان المتواصل على المخيمات الفلسطينية"

وأضافت أنه يأتي "في إطار سياسة التهجير القسري والتدمير الممنهج التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وتابعت أن "القرار الاحتلالي لا يمكن فصله عن حرب الإبادة والعدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال على الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، ولاسيما في قطاع غزة والضفة الغربية".

واعتبرت أن استهداف مخيمي طولكرم ونور شمس "يندرج في سياق مخطط إسرائيلي أوسع يستهدف المخيمات الفلسطينية بوصفها عنوانا حيا للنكبة".

ودعت دائرة شؤون اللاجئين، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، إلى "التحرك الفوري لوقف هذا القرار الاحتلالي، ووقف العدوان المتواصل على المخيمات الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المتواصلة".

ومنذ أن بدأ حرب الإبادة بقطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، وتشمل الاعتقال والقتل وتخريب وهدم منازل ومنشآت وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل 1139 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و700، واعتقال حوالي 22 ألفًا، وسط تحذيرات من توجه إسرائيل نحو ضم الضفة الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة أراضي فلسطينية محتلة.