ليث الجنيدي / الأناضول

بحثت سوريا وأذربيجان، الجمعة، التعاون في توريد الغاز والطاقة المتجددة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الطاقة السوري محمد البشير ونظيره الأذربيجاني برويز شهبازوف، على هامش فعاليات قمة الموارد الطبيعية بمدينة إسطنبول، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقالت الوكالة إن الوزيرين بحثا "سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، وخصوصا فيما يتعلق بتوريد الغاز والطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات الفنية والاستثمار المشترك في مشاريع البنية التحتية للطاقة".

كما ناقش الجانبان "التطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بقطاع الطاقة، وأهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية".

وأكد الوزيران، وفق الوكالة، "عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على توسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح سوريا وأذربيجان".

وانطلقت في وقت سابق الجمعة، أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، بعقد جلسة وزارية بعنوان "التعدين في تحول الطاقة".

وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى توفير مستوى مستقر من أمن الطاقة، منعا لحدوث أي خلل قد يؤدي إلى عدم الاستقرار ويؤخر عملية التنمية في البلاد.

وفي 2010، كان النفط يمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، ونصف صادراتها، وأكثر من 50 بالمئة من إيرادات الدولة.

وكانت سوريا تنتج 390 ألف برميل نفط يوميا، إلا أن الإنتاج تراجع بشكل حاد ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميا فقط.

ويُنتج النفط السوري من منطقتين رئيسيتين هما: الشمال الشرقي خاصة في الحسكة، والشرق الممتد على طول نهر الفرات حتى الحدود العراقية قرب دير الزور، مع وجود حقول صغيرة جنوب الرقة.

بينما تتركز الموارد الغازية في المناطق الممتدة حتى مدينة تدمر وسط البلاد.

وفي مارس/ آذار الماضي، كشفت وزارة الكهرباء عن حاجة سوريا إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز و5 آلاف طن من مادة الفيول يوميا، لتوفير التغذية بالتيار على مدار الساعة.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، أواخر العام الماضي، تبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لمعالجة الأوضاع المتردية في القطاعات كافة، ومنها الطاقة.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.