بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

انتقد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، الجمعة، قرار الرئاسة اللبنانية بتعيين شخصية مدنية في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعروفة بـ "الميكانيزم"، معتبرا إياه "سقطة" لحكومة البلاد ومخالفا لكل تصريحاتها السابقة.

جاء ذلك في أول تعليق للحزب على إعلان الرئاسة اللبنانية، الأربعاء، تكليف السفير السابق والمحامي سيمون كرم، برئاسة الوفد اللبناني في اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأنشئت لجنة "الميكانيزم" بموجب وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، وتقوم بمراقبة تنفيذه، وتضم كلا من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وفي خطاب متلفز، قال قاسم، إن "المشاركة برئيس مدني في الميكانيزم، مخالف بوضوح لكل التصريحات التي كانت تقول إن إشراك أي مدني شرطه وقف الأعمال العدائية".

وأضاف موجها كلامه للمسؤولين اللبنانيين: "كل خطوة تقدمونها لن تكون إلا جزء لا يتجزأ من مطالب إسرائيل، وما جرى سقطة إضافية تضاف إلى خطيئة قرار 5 آب (أغسطس)". في إشارة إلى قرار الحكومة نزع سلاح الحزب.

واستدرك قاسم، قائلا: "نحن نتعاون مع الدولة اللبنانية، ونقول بأنها اختارت سلوك الدبلوماسية لإنهاء العدوان وتطبيق الاتفاق، ونحن معها في أن ‏تستمر في هذا الاتجاه".

وتابع: "نحن كحزب الله، قمنا بما علينا ومكّنا الدولة من فرض سيادتها في إطار الاتفاق، وتأكدوا أنهم لا يستطيعون شيئا إذا توحدنا".

وحذّر قاسم، من أن "التماهي مع إسرائيل يعني ثقب السفينة (…) وعندها سيغرق الجميع".

وشدد على أنه "لا يستطيع أحد في العالم أن يمنعنا من قدرة الدفاع، وليجربوا بأمور أخرى وليفتشوا عن جماعات منهزمة لنقاشها في ذلك".

وقال قاسم: "لن نعير إسرائيل وأمريكا وخدامهما أهمية".

ولفت إلى أن "الأمريكيين والإسرائيليين يريدون إلغاء وجودنا، وليكن واضحا سندافع عن أنفسنا وبلدنا ولن نستسلم ولن نتراجع".

أمين عام "حزب الله"، شدد أنه لا علاقة لإسرائيل والولايات المتحدة بالسلاح وترميم القدرة والاستراتيجية الدفاعية وعلاقة اللبنانيين ببعضهم البعض".

وأوضح ان "الحدود التي يجب أن نقف عندها في كل علاقاتنا هي حدود الاتفاق، الذي يتحدّث حصرا عن جنوب نهر الليطاني".

ورأى أن "الاعتداءات الإسرائيلية ليست من أجل سلاح حزب الله، أو المقاومة، بل من أجل التأسيس لاحتلال تدريجي".

وجاء تكليف الرئاسة اللبنانية السفير السابق سيمون كرم، برئاسة وفد البلاد في اجتماعات لجنة الميكانيزم، بعد تأكيد الرئيس جوزاف عون، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه "لا بد من التفاوض" مع إسرائيل لحلّ المشاكل "العالقة" بين الطرفين.

وعن قرار التكليف، قالت متحدثة الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين، في بيان، أن القرار جاء "تجاوبا مع المساعي المشكورة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتولى رئاسة اللجنة التقنية العسكرية للبنان (الميكانيزم)".

واعتبرت واشنطن أن ضم شخصيات مدنية في اجتماع اللجنة يسهم في تعزيز السلام ووقف الأعمال العدائية في البلاد.

وإثر ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، مشاركة تل أبيب في اجتماع مع جهات حكومية واقتصادية بلبنان، واعتبر في بيان أن "هذه محاولة أولية لإرساء أسس علاقة وتعاون اقتصادي بين إسرائيل ولبنان".

وعلى وقع ضغوط أمريكية إسرائيلية، قررت الحكومة اللبنانية في أغسطس/آب الماضي، تجريد "حزب الله" من سلاحه، ووضَع الجيش خطة من 5 مراحل لسحب السلاح.

لكن الحزب سارع إلى رفض الخطة، ووصف القرار بأنه "خطيئة"، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، ارتكبت الأخيرة آلاف الخروقات، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.

وكان يُفترص أن ينهي الاتفاق عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.