الحكومة اللبنانية تقر قانون الانتظام المالي لمعالجة أزمة الودائع

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

أقرت الحكومة اللبنانية، الجمعة، قانون الانتظام المالي لمعالجة أزمة الودائع المصرفية والفجوة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد عام 2019، وذلك بعد 3 جلسات مناقشة بدأت الاثنين الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مشروع قانون الانتظام المالي جرى إقراره في جلسة لمجلس الوزراء بمقر الحكومة وسط بيروت، بموافقة 13 وزيرا ومعارضة 9 آخرين من أصل 24 عضوا، دون مزيد تفصيل.

وعقب الجلسة، قال رئيس الحكومة نواف سلام، في مؤتمر صحفي، إن القانون يسمح للمودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 دولار بالحصول على أموالهم كاملة، دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت خلال 4 سنوات، وهؤلاء يشكلون 85 بالمئة من المودعين.

وأوضح أن السندات التي ستعطى للمودعين الذين يملكون مبالغ أعلى من 100 ألف دولار إلى جانب مبالغ مالية "ليست وعودا على ورق، بل مدعومة بـ50 مليار دولار من موجودات المصرف المركزي".

وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة المالية في لبنان، يُطرح مشروع قانون متكامل للفجوة المالية، لمعالجة الانهيار، ينسجم إلى حد كبير مع متطلبات صندوق النقد الدولي، ويشكل الإطار التشريعي الأوضح حتى الآن لمحاولة توزيع الخسائر وإعادة هيكلة القطاع المالي.

يُعرف المشروع باسم "قانون معالجة الفجوة المالية"، وهو تشريع يُعد ضروريا لإعادة هيكلة عبء ديون لبنان، إذ يحدد آلية تقاسم الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين، بعد الانهيار غير المسبوق الذي أصاب القطاع المالي عام 2019.

ورأى سلام أن هذا القانون "ليس مثاليا، وفيه نواقص، والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعادة الحقوق".

وقال: "للمرة الأولى يحوي قانون الفجوة المالية مساءلة ومحاسبة، وغير صحيح من يقول عنه ‘عفا الله عما مضى‘، فقد أدخلنا عليه (شروط) ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة".

وأضاف: "لا أريد أن تتآكل ودائع الناس ولا أن تتآكل مصداقيتنا، ونريد أن نستعيد ثقة اللبنانيين وثقة الأشقاء العرب والعالم حتى نتمكن من جذب الاستثمارات المطلوبة".

وأعرب رئيس الحكومة عن أمله أن يقر مجلس النواب هذا القانون "بأسرع وقت"، مشيرا إلى أنه سيكون "من أسعد الناس إذا تمكنوا من إقرار تحسينات عليه".

ووفق مراقبين، سيحال مشروع القانون الذي أقرته الحكومة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، لتوقيعه ثم إحالته إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره في جلسة عامة ليصبح نافذا.

وتزامنا مع جلسة مجلس الوزراء، شهد محيط مقر الحكومة في ساحة "رياض الصلح" وسط بيروت، وقفة لعشرات المودعين للمطالبة بإنصافهم، وفق مراسل الأناضول.

وكانت الحكومة قدّرت الخسائر المالية عام 2022 بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم يُرجّح خبراء ارتفاعه خلال السنوات اللاحقة.

وتصنّف المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، الأزمة اللبنانية ضمن "أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم" منذ منتصف القرن الـ19، بعدما أدت إلى تجميد حسابات الدولار، وفرض قيود مشددة على السحوبات، وانهيار قيمة الليرة بأكثر من 95 بالمئة.