تونس / يسرى ونّاس / الأناضول

استنكرت 28 منظمة تونسية، الخميس، ما وصفتها بـ "حملة التشويه والتحريض" التي تستهدف المنظمات الوطنية والنقابية في البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن منظمات بينها اتحاد الشغل ونقابة الصحفيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان "النيابة العمومية بتحمّل مسؤوليتها التاريخية في حماية الحقوق والحريات وكرامة الإنسان والسلامة الجسدية للأشخاص والهياكل التي تتعرض لهجمات وتحريض قد يؤدي إلى العنف في أي لحظة"، وفق تعبيرها.

كما رفضت "الخطاب التحريضي والعنصري وإدانته بشدة، خاصة مع التطورات الأخيرة التي منحت هذا الخطاب الخطير غطاءً من السلطة".

ولفتت إلى أن "السياق السياسي العام الدقيق والمتأزم الذي تعيشه تونس وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع وتيرة المحاكمات التي طالت نقابيين وصحفيين ونشطاء مدنيين وسياسيين، يستوجب من جميع القوى الحية في البلاد مزيدا من اليقظة للدفاع عن الحقوق والحريات".

وشددت المنظمات على أن تعمل الجهات المعنية لحماية "حرية الصحافة والتعبير والحق النقابي وحرية الاحتجاج السلمي والحق في المحاكمة العادلة".

وحتى الساعة 14:30 ت.غ، لم تعلق السلطات التونسية على بيان المنظمات.

وأواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أوقفت السلطات الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة أنيس الكعبي، بتهمة "استغلال وظيفته العمومية للإضرار بالإدارة وتعطيل خدمة عمومية"، بعد ما دعا للإضراب لتحقيق مطالب اجتماعية، ما اعتبره اتحاد الشغل "ضربا للحق النقابي والعمالي".

وكان الرئيس قيس سعيد أعلن خلال زيارته ثكنة عسكرية بالعاصمة تونس، أن "الحق النقابي مضمون بموجب الدستور، لكن لا يمكن أن يتحول لتحقيق مآرب سياسية".

وفي 21 فبراير/ شباط المنصرم، قال نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي، إن النيابة استدعته للتحقيق بتهمة الاعتداء على أفراد شرطة وتعطيل حركة المرور خلال وقفة احتجاجية، موضحا أنه كان في مكان الاحتجاج بغرض "التغطية الصحفية".

ومقابل تشديد الرئيس سعيد مرارا على احترام حرية الإعلام والتعبير واستقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد حالة انقسام حادة في البلاد.

ومن أبرز هذه الإجراءات: إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.