تونس / عادل الثابتي / الأناضول

حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، السلطات مسؤولية محاولة اقتحام محتجين مقره المركزي بالعاصمة تونس، معتبرا أنها جاءت "نتيجة حملات تجييش وتحريض يقوم بها أنصار الرئيس قيس سعيد".

جاء ذلك في بيان لاتحاد الشغل (أكبر نقابة تونسية تأسست عام 1946) نشره موقع "الشعب نيوز" (خاص)، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الحكومة على البيان.

وسبق أن انتشرت دعوات عبر حسابات على وسائل التواصل داعمة للرئيس سعيّد، تحثّ على استهداف الاتحاد والمطالبة بحلّه، على خلفية إضراب النقل الذي دعا إليه الاتحاد الأسبوع الماضي، وتسبب بشل الحركة في العاصمة ثلاثة أيام، وذلك بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.

ووفق بيان الاتحاد، "أقدمت اليوم (الخميس) عصابة غريبة عن الاتحاد وعن العمل النقابي على التجمهر أمام دار الاتحاد العام التونسي للشغل ببطحاء محمد علي محاولة اقتحامه، ورافعة شعارات معادية وأخرى تمس من عرض وشرف وكرامة النقابيين"، على حد وصفه.

وأضاف أن "النقابيين الموجودين وقتها بالمقر والموظفين العاملين فيه تصدوا لهم ببسالة وهدوء وحرصوا على عدم الانجرار للعنف".

وتابع أنه "يدين هذه الجريمة النكراء التي جاءت نتيجة حملات التجييش والتحريض التي يقوم بها أنصار الرئيس (سعيد) منذ مدة"، على حد ادّعائه.

وحمّل البيان "السلطات مسؤولياتها في ترك هذه العصابة الغريبة عن العمل النقابي تقتحم البطحاء وتحاول اقتحام المقر في عملية تسهيل ومدانة بعد رفع الحواجز لمرورهم إلى مقرات الاتحاد".

ووفق مراسل الأناضول، شهد محيط مقر اتحاد الشغل بالعاصمة تونس، صباح الخميس، تعزيزات أمنية ملحوظة وتجمهر عشرات الأشخاص الغاضبين من الاتحاد.

كما تشهد وسائل التواصل الاجتماعي تهجمات على الاتحاد من أشخاص يقولون إنهم مع مسار إجراءات الرئيس سعيّد، تصاعدت بعد إضراب النقل الذي شل الحركة في العاصمة أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع الماضي.

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل ساند في البداية إجراءات الرئيس سعيد قبل أن يبدي تحفظاته بعد رفض الأخير دعوات للحوار الوطني أطلقها الاتحاد خلال ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.