تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قضت محكمة تونسية، بالسجن 20 عاما في حق مروان المبروك، رجل الأعمال وصهر الرئيس الأسبق زين العابدي بن علي، و6 سنوات بحق رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ووزراء آخرون في قضيتي فساد مالي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية، الثلاثاء، عن مصدر قضائي أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت، أمس الاثنين، بسجن المبروك 14 عاما، وذلك في "قضية تعلقت بغسيل أموال".

وفي قضية أخرى، قضت المحكمة ذاتها، الاثنين، بسجن المبروك، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والوزراء السابقين، مبروك كرشيد، ومهدي بن غربية، ومحمد رضا شلغوم ومحمد الأنور وخميس الجهيناوي بـ6 سنوات سجنا، وفق الوكالة.

وأوضح مصدر قضائي للوكالة، أن هذه الأحكام تتصل بالقضية المتعلقة بـ"رفع التجميد عن أموال المبروك" من قبل المجلس الوزاري المنعقد في يناير/كانون الثاني 2018 .

وأضاف المصدر أن المحكمة قضت كذلك بتغريم كل شخص من المحكوم عليهم 800 مليون دينار (266.6 مليون دولار).

وبحسب مراسل الأناضول، فإن المبروك موقوفا، بينما بقية المتهمين في حالة سراح، كما أن الحكم ابتدائي وقابل للطعن.

وفي 31 أغسطس/آب 2023، أصدرت النيابة العامة، بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (محكمة مختصة)، قرارا يقضي بمنع سفر المبروك وعدد من أفراد عائلته، للاشتباه في "وجود سوء تصرّف في الممتلكات المصادرة".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالتحفظ على المبروك بشبهة "الاستيلاء على أملاك الدولة".

وبعد سقوط نظام زين العابدين بن علي (1987-2011)، أصدر الرئيس المؤقت فؤاد المبزع في 14 مارس/آذار 2011 المرسوم رقم 13 لسنة 2011 الذي صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا هم الرئيس الراحل، وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني النظام.