غزة/ الأناضول

قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة "حماس"، الاثنين، إن إسرائيل تواصل احتجاز 32 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة بعد انتهاء مدة محكومياتهم، في انتهاك وصفه بـ"الجريمة القانونية والإنسانية".

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب، وأعرب فيه عن قلقه إزاء مواصلة إسرائيل تلك السياسة التي تشكل "جريمة حرب تخالف القوانين الدولية والإنسانية".

وأوضح في التفاصيل، أن إسرائيل تحتجز "32 أسيرا أنهوا مدة أحكامهم دون أي مبرر قانوني"، وسط توقعات بانضمام أعداد أخرى إلى القائمة مع بداية العام الجديد.

وتابع: "بعض هؤلاء الأسرى انتهت محكومياتهم منذ عدة أشهر بل وحتى سنوات دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية، ما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازا تعسفيا وغير مشروع يرتقي إلى جريمة حرب".

وعد هذه السياسة "عقابا جماعيا ممنهجا" حيث يحرم خلالها المعتقلون من الحرية بعد انتهاء الأحكام، كما يتم منع عائلاتهم من الزيارة أو الحصول على معلومات حول أوضاعهم الصحية.

وأشار إلى أن ذلك أيضا يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، حيث تنص المادة (132) منها على "إطلاق سراح المعتقلين فور انتهاء فترة محكوميتهم"، وفق البيان.

ودعا مكتب إعلام الأسرى، المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات، والضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عنهم.

وطالب الهيئات القضائية الدولية بفتح "ملفات قانونية عاجلة حول استمرار الاحتجاز التعسفي للأسرى"، والجهات الرسمية الفلسطينية بالتحرك العاجل في المحافل الدولية لـ"فضح هذه الجريمة".

ويُحتجز هؤلاء الأسرى لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، ضمن أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.

كما يحتجز الجيش الإسرائيلي في معسكرات اعتقال مئات الأسرى من قطاع غزة، والذين اعتقلهم خلال عامي الإبادة الجماعية، فيما يرفض الإفصاح عن أعدادهم.

وأنهى اتفاق اوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي حرب إبادة إسرائيلية في قطاع غزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني وما يفوق 171 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.