واشنطن/ الأناضول

انطلق، الإثنين، الاجتماع التقييم الأخير لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري شارك في الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية في واشنطن كلا من مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور ممثلين عن الجانب الأمريكي والبنك الدولي.

ويستكمل الاجتماع "التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

ويمثل الاجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان، لتقييم مفاوضات السد الأربعة الأخيرة، التي انتهت وفق إعلان القاهرة وأديس أبابا "دون توافق" على ملء وتشغيل السد.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق منتصف الشهر الجاري، فسيتم الاستناد إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة بشأن السد، عام 2015.

وتعطي هذه المادة الحق للأطراف المعنية في طلب الوساطة، وهو مطلب مصري متكرر، أو إحالة الأمر إلى الرؤساء لبحث أي خلاف.

والأحد، طلب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الوساطة في مفاوضات سد النهضة؛ نظرا لأن بلاده ستتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2020 خلفا لمصر.

فيما نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن السفير محمد حجازي مساعد وزيرالخارجية الأسبق، قوله إن "استدراج إثيوبيا لمصر لوساطة جديدة، مع كل الاحترام لجنوب إفريقيا، هو محاولة إثيوبية لتفريغ الوساطة الأمريكية الحالية واستدراج التفاوض لتفاوض آخر وآخر وهكذا".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.