القاهرة/الأناضول

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيرته الفلسطينية فارسين شاهين آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك خلال لقائهما، السبت، على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية، وفق بيان للخارجية المصرية الأحد.

وقالت الخارجية المصرية إن عبد العاطي التقى شاهين في جدة "في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية.

واستعرض الوزير المصري الجهود المكثفة التي بذلتها بلاده على مدار العامين الماضيين من أجل وقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإحباط مخططات التهجير.

وشدد على أهمية الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2025 أعلن ترامب خطة لوقف الحرب بغزة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع وتشكيل حكومة تكنوقراط ونشر قوة استقرار دولية.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، إلا أن إسرائيل تماطل في الانتقال إلى مرحلته الثانية، متذرعة ببقاء رفات جندي إسرائيلي في القطاع.

وأكد عبد العاطي، حرص مصر على دعم جهود السلطة الفلسطينية لاستكمال برنامجها الإصلاحي، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد على أهمية اضطلاع اللجنة الإدارية الفلسطينية بمهامها في أقرب وقت، لإدارة الشؤون اليومية للفلسطينيين لتقديم الخدمات الأساسية في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية، شدد عبد العاطي على أهمية نشرها بصورة مؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار.

وفي 18 نوفمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة، يسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.

وبحسب القرار، ستدار غزة عبر حكومة تكنوقراط (مستقلين) فلسطينية انتقالية، تعمل تحت إشراف "مجلس سلام" تنفيذي بقيادة ترامب، وفقا لخطته.

وشدد عبد العاطي على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة مواجهة أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بينهما، أو تقويض فرص حل الدولتين.

وعبر عن قلق مصر البالغ إزاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، واستمرار الممارسات الاستيطانية، وتزايد اعتداءات المستوطنين بوتيرة متزايدة، لما تمثله من تهديد مباشر لفرص تحقيق السلام العادل والدائم.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 التي استمرت عامين، تشهد الضفة تصعيدا غير مسبوق، شمل عمليات اقتحام واعتقال وتدمير ممتلكات إلى جانب توسع في المشاريع الاستيطانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وبحسب معطيات فلسطينية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة من جانب الجيش والمستوطنين عن مقتل ما لا يقل عن 1106 فلسطينيين وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال ما يزيد على 21 ألف شخص، منذ بدء التصعيد.

من جانبها، أشادت وزيرة الخارجية الفلسطينية بالدور المصري "المحوري والتاريخي" في دعم القضية الفلسطينية.

وثمنت الجهود المصرية المتواصلة لوقف الحرب على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

كما أشادت بالمواقف المصرية الثابتة "الرافضة لمحاولات التهجير والداعمة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه"، وفق الخارجية المصرية.

وأعربت عن تقديرها للتنسيق القائم مع الجانب المصري، مؤكدةً أهمية مواصلة هذا التعاون في المرحلة المقبلة بما يسهم في حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم مسار الحل السياسي القائم على حل الدولتين.

وحاولت إسرائيل مرارا الدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين من غزة، لكن دولا عربية وإسلامية وغربية ترفض هذه الخطوة، وتحذر من تصفية القضية الفلسطينية.

ومنذ تولي ترامب ولايته الجديدة في يناير/ كانون الثاني 2025، طرح تهجير فلسطينيين إلى مصر والأردن، وهو ما رفضته القاهرة وعمان بشدة، وسط تضامن عربي ودولي مع موقف البلدين.