فلسطين واليابان تبحثان الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

بحثت فلسطين واليابان، الأحد، الأوضاع الفلسطينية والعلاقات الثنائية، في ظل العدوان الإسرائيلي وتدهور الأوضاع الإنسانية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في رام الله، وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل تعزيز التعاون المشترك، وفق بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي الفلسطيني.

وطالب مصطفى اليابان بالاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا أن هذه الخطوة تدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار، كما استعرض الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة إلى إطلاق عملية إعادة إعمار بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 70 مليار دولار.

وشدد على أهمية دفع الجهود الدولية قدما في مساري السلام وإعادة الإعمار، مؤكدا الولاية القانونية لدولة فلسطين على كل من قطاع غزة والضفة الغربية، ووحدة المؤسسات الفلسطينية في طريق تجسيد الدولة المستقلة.

كما تطرق إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الضفة الغربية، في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية، وتصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

والأموال المحتجزة أو "المقاصة" هي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

لكن بدءا من 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة وصل مجموعها إلى نحو 3 مليار دولار، ثم توقفت إسرائيل منذ 9 شهور عن تحويل أي جزء منها، ما أوقع السلطة الفلسطينية في أزمة مالية غير مسبوقة.

وعن جهود الإصلاح، قال مصطفى إن حكومته تعمل منذ تشكيلها على تنفيذ برنامج وطني للتنمية والإصلاح المؤسسي يتكون من 60 بندا، يهدف إلى تحديث البنية المؤسسية والتشريعية والاقتصادية، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وثمّن رئيس الوزراء الدعم الياباني المتواصل لفلسطين، بما في ذلك المساعدات المقدمة عبر الموازنة التكميلية لعام 2025، ودعم اللاجئين الفلسطينيين، سواء بشكل مباشر أو عبر وكالة "أونروا".

كما ثمن زيارة الوزير الياباني لمخيم الجلزون شمال رام الله، معتبرا أنها "مهمة في هذا الوقت، وهي رسالة بأن شعبنا مصمم على البقاء والصمود حتى الحرية والاستقلال".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الياباني موقف بلاده الثابت الداعم لحل الدولتين، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفق البيان الفلسطيني.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وتجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، بجانب دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وبالتزامن تشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، شمل اقتحامات واعتقالات وتدمير ممتلكات، إلى جانب توسع في المشاريع الاستيطانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية عن مقتل ما لا يقل عن 1106 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال أكثر من 21 ألف شخص منذ بدء التصعيد.