القاهرة / الأناضول

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، مواصلة التنسيق بين البلدين في إطار بروتوكول التعاون العسكري الموقع بينهما في 14 أغسطس/آب 2024.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي مع شيخ محمود بمدينة العلمين شمال مصر، في إطار زيارة غير محددة المدة يجريها رئيس الصومال إلى مصر، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وقال البيان إن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، أعقبها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والقارية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء قال السيسي: "شهدت مباحثاتي اليوم مع الرئيس حسن شيخ محمود نقاشًا معمقًا حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية والسياسية في القرن الإفريقي، وأمن البحر الأحمر".

وأضاف: "توافقنا على استمرار تكثيف التعاون لضمان استقرار هذه المنطقة الحيوية، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي".

وفيما يتعلق بالتعاون في المجالين العسكري والأمني، قال: "أكدنا التزامنا بمواصلة التنسيق في إطار بروتوكول التعاون العسكري الموقّع بين بلدينا في أغسطس 2024، من أجل دعم قدرات الكوادر الصومالية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني".

وأضاف: "كما تطرقنا إلى مشاركة مصر العسكرية والشرطية في بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال، التي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية لإرساء الأمن".

وطالب السيسي بتوفير "تمويل كاف" للبعثة، قائلاً: "اتفقنا في هذا الصدد على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين، في إطار تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك لضمان توفير تمويل كافٍ، ومستدام، وقابل للتنبؤ لتلك البعثة، بما يمكّنها من تنفيذ ولايتها على نحو فعال".

وأواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة قررت المشاركة في البعثة التابعة للاتحاد الإفريقي بالصومال بناء على طلب مقديشو وبناء أيضا على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وفيما لم يكتمل وصول البعثة المصرية حتى الآن، أكد مجلس السلم والأمن الإفريقي، في بيان الجمعة، ضرورة أن تُنهي مفوضية الاتحاد الإفريقي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، أمور عدة بشأن البعثة بينها عملية نشر القوات المصرية.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية "أتميس" التي انتهت ولايتها نهاية 2024، بدأت بعثة الاتحاد لدعم الاستقرار في الصومال "أوصوم"، عملياتها في بداية يناير/ كانون الثاني وذلك بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا بشأنها لفترة أولية مدتها 12 شهراً، بهدف دعم الصومال في مكافحة حركة "الشباب" الإرهابية.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في أبريل/ نيسان الماضي، ضرورة توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، موضحا أنه لا تزال هناك موانع لتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن بعثة دعم الصومال، وسيتطلب الأمر جهداً جماعياً لحشد موارد مالية تصل إلى 190 مليون دولار في عام 2025.