إسطنبول/إبراهيم الخازن/الأناضول

قال وزير خارجية مصر، سامح شكري، إنه لا يرى "مجالا لأي قلق أو تفاؤل" بخصوص التعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ظل استكشاف العلاقة حاليا.

وأوضح شكري أن وزارته بصدد تحديد موعد مع الجانب القطري بشأن تقييم التزامات قمة المصالحة الخليجية التي عقدت بالسعودية قبل شهر.

جاء ذلك في تصريحات هاتفية مع أحد البرامج التي تقدم على فضائية خاصة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، وتابعتها الأناضول.

وأوضح شكري أن "العلاقات المصرية الأمريكية على مدى 4 عقود وثيقة واستراتيجية، وفيها كثير من أوجه التعاون، (..) وبالطبع هناك نقاط اتفاق واختلاف، والاختلاف لا يعني التباعد، خاصة أننا نصل لنقطة توافق".

وحول إتمام اتصال بين الإدارتين الأمريكية والمصرية، قال إن "الاتصال مستمر مع سفارة مصر بواشنطن، وهناك تواصل مع المسؤولين بالخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض".

وفيما يتعلق بوجود قلق لدى الخارجية بشأن إدارة بايدن، أجاب شكري: "القلق ليس له محل في إطار العلاقات الدولية، لكن الإدارة لم توضح موقفا بعد إزاء العديد من القضايا الإقليمية وعلينا أن تستكشفها وحينها نقيم ونحكم على المسار والاحتياج المشترك للعمل على مواجهة التحديات".

وأضاف: "لا أرى مجالًا لأى قلق وليس هناك مجالا لأى تفاؤل، ولكنها إدارة علاقات تتم بشكل طبيعي".

ويعول معارضون مصريون على إدارة بايدن في الضغط على النظام بمصر بشأن ملفها الحقوقي، خاصة أن هناك ملاحظات سابقة في هذا الصدد من الرئيس الأمريكي تجاه نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بعد أعوام من علاقات وثيقة بين الأخير والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وبشأن علاقات مصر مع قطر بعد اتفاق العلا، قال شكري: "نحن عندما نلتزم بوثيقة ونوقع عليها فدائما نحترم هذه الالتزامات ونوفيها".

وأضاف: "قامت مصر بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وألغت حظر الطيران، وأعادت التعاون البريدي المباشر (..) ونحن بصدد تحديد موعد للجان الثنائية".

وتابع: "حين نجلس سنراجع التزامات الجانبين، ونقيمها، ونحن نرصد يوميا كل ما يذاع على القنوات الإعلامية من قطر وهي موثقة، حتى تكون محل مراجعة".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الدوحة بشأن ما ذكره الجانب المصري.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت القمة الخليجية إعلانا للمصالحة بين الرياض والقاهرة وأبو ظبي والمنامة من جانب والدوحة من جانب آخر بعد سنوات من المقاطعة، إثر اتهامات تنفيها قطر بخصوص دعم "الإرهاب"، وتأكيدات قطرية برفض المساس بسيادتها.

وعن رؤية مصر لمستقبل سد النهضة الإثيوبي المتعثرة مفاوضاته الفنية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، قال شكري: "ربما يكون هناك اختلاف في أسلوب التفاوض".

وأضاف: "ربما يكون هناك إضافة لأطراف دولية (لم يسمها) ميسرة للأمور، ومطلعة على مواقف الدول وتستطيع أن تطرح الحلول وتقيم".

وتابع: "في هذه المرحلة نؤكد عزمنا على الوصول للاتفاق ولكن هناك مواضع فاصلة كالملء الثاني (للسد في يوليو/ تموز المقبل) إن لم نصل لذلك والأفضل أن لا نتكهن بشيء سلبي".

وقال إن مصر "لا تتهاون في حقوقها المائية، ولدينا سيناريوهات كثيرة وكل وضع له رد الفعل المناسب له".

ولم يصدر تعليق فوري من أديس أبابا حول تصريحات الوزير المصري، حتى الساعة 11.00 تغ.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، في تصريحات متلفزة، اكتمال 78.3 بالمئة من أعمال بناء سد النهضة، فيما أكد السودان بحثه عن خيارات "بديلة" لتوقف المفاوضات.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، اللتين تصران على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.