إسطنبول/ الأناضول

أكدت وزيرة قطرية على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، لا سيما في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات.

جاء ذلك وفق تصريحات وزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم بنت علي المسند، خلال ترؤسها اجتماعا رفيع المستوى، بعنوان: "العدالة والإنسانية في الحروب: المبادرة العالمية للقانون الإنساني"، على هامش النسخة الـ23 لمنتدى الدوحة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، الأحد.

وأكدت المسند على "أهمية احترام القانون الإنساني الدولي وتفعيله، وخاصة في مناطق النزاعات والحروب".

في السياق، شاركت المسند في جلسة حوارية نظمتها وزارة الخارجية القطرية السبت، تحت عنوان: "استعادة الكرامة في الأزمات: نماذج مبتكرة للتعاون الإنساني– المالي"، على هامش المنتدى، وفق ما ذكرته الوزارة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد.

وقالت المسند في الجلسة: "يجب أن تبقى أمام أعيننا تلك الوجوه التي لا نراها هنا اليوم، هؤلاء نماذج مؤلمة لأسر وأطفال كانوا يبحثون فقط عن وسيلة تضمن لهم الحياة والكرامة".

وأضافت الوزيرة: "هؤلاء هم البوصلة، هم هدف كل سياساتنا. دعونا نعمل معاً من أجل نموذج جديد، يُصان فيه الاحترام، ويكون فيه الإنسان- لا المؤسسات- محور النظام الإنساني".

وأكدت أن "التحديات الإنسانية المتفاقمة تتطلب رؤى جديدة تتجاوز نماذج الاستجابة التقليدية، وتعزز من كرامة الإنسان وقدرته على الاعتماد على نفسه حتى في أقسى الظروف".

وعلى مدى يومي السبت والأحد، يشارك في المنتدى الذي يعقد تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، أكثر من 6 آلاف شخص، و471 متحدثا من نحو 160 دولة.

وعقدت النسخة الأولى من منتدى الدوحة عام 2001، ويعد منصة عالمية للحوار تجمع قادة وصناع السياسات لبحث التحديات الكبرى التي يواجهها العالم، وبناء شبكات مبتكرة قائمة على العمل والحلول.