الرباط/ الأناضول

شارك مئات المحامين، الأربعاء، في وقفة احتجاجية بالعاصمة المغربية الرباط، للمطالبة بتعديل أو حذف عدد من المواد الواردة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط المهنية.

وجاءت الوقفة التي دعت لها فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، بعد أيام من مصادقة الحكومة على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وبالتزامن مع إضراب مهني ينفذه عدد من المحامين.

وكانت الحكومة أعلنت في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، مصادقتها على مشروع القانون، مع الأخذ في الاعتبار بعض الملاحظات التي أثيرت بشأنه، دون تفاصيل إضافية.

ورفع المحتجون في الوقفة أمام مقر وزارة العدل، لافتات تطالب بضرورة إشراك المحامين في صياغة تعديلات القانون، مرددين شعارات تدعوا إلى سحب المشروع وفتح حوار مهني قبل إحالته إلى البرلمان.

ويرى المحامون أن التعديلات الجديدة تمس "باستقلالية القضاء، وتتعارض مع الحق في التقاضي، والمساواة أمام القانون".

وتتواصل احتجاجات المحامين بالتوازي مع إضراب عن العمل ينفذونه يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع منذ مطلع يناير الجاري، بدعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب غير الحكومية.

بدورها، انتقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب غير ما اعتبرته "تجاهلا حكوميا للاتفاقات السابقة مع وزارة العدل"، مشددة على أن المحامين "غير معنيين بأي قانون لا يراعي المبادئ الكبرى للمهنة".

وكان متحدث الحكومة مصطفى بايتاس قال في مؤتمر صحفي بالرباط في 9 يناير الجاري إن "المشروع لا يزال في بداية مساره التشريعي"، مؤكدا استعداد الحكومة للحوار مع المحامين حتى انتهاء المراحل النهائية لإقراره.

ومن بين المواد التي يعترض عليها محامون، منح عدد من صلاحيات "مجلس هيئة المحامين"، لغير المجلس، وهو "ما يمس استقلالية مهنة المحاماة".​​​​​​​

ويُعد المجلس الجهاز التنفيذي المنتخب من قبل المحامين، والمسؤول حصرا عن إدارة شؤون المهنة والبت في طلبات التسجيل والتأديب وحماية استقلال الدفاع.

كما يعترض محامون على السماح للأجانب بممارسة المهنة دون التوفر على بعض الشروط الضرورية في البلاد، مثل إمكانية فتح مكاتب دون استشارة نقيب المحامين المغاربة.

أيضا يعترض محامون على تحديد عمر الترشح لمهنة المحاماة بـ40 سنة كحد أقصى، بدل 45 سنة في القانون الحالي.

وعقب تصديق الحكومة على المشروع، يُرتقب أن يُحال المشروع إلى البرلمان بغرفتيه (النواب والمستشارين) للمناقشة والتصويت، قبل نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ولم يجري تحديد موعد لمناقشة المشروع في البرلمان.