بنغازي/ معتز ونيس/ الأناضول

أعلن مجلس النواب الليبي، الاثنين، موافقته على إصدار قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.

جاء ذلك عقب جلسة رسمية عقدها المجلس في مقره بمدينة بنغازي شرق البلاد، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق، نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وفي بيانه، قال بليحق إن "مجلس النواب وافق بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من لجنة 6+6".

ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، أصدرت في 6 يونيو/ حزيران الماضي القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.​​​​​​​

وفي حين كانت اللجنة تصر على أن قوانينها "نهائية ونافذة"، أعلنت قبل شهرين اجتماع أعضائها الـ12 في مقر مجلس النواب ببنغازي لمناقشة الملاحظات حول مشاريع تلك القوانين.

وعن ذلك قال عضو مجلس النواب الليبي محمد تامر في تصريح خاص للأناضول، إن "جلسة التصديق على القوانين الانتخابية اليوم حضرها أكثر من 100 نائب صوتوا جميعا لصالح القبول بإقرار تلك القوانين".

وأوضح أنه "وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن الجلسة تفتتح وتكون صحيحة بعدد 85 نائبا، فيما يحتاج التصديق على القوانين إلى عدد 50 نائبا + واحد".

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 200 لكن العدد الفعلي حاليا لا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات فردية وإسقاط عضوية تمت خلال السنوات الماضية.

وحول الإجراءات المقبلة بعد التصديق على قوانين الانتخابات، نفى البرلماني الليبي "أن يكون العد التنازلي لعدد 240 يوما قد بدأ".

وأضاف تامر: "صحيح أن التعديل الدستوري الذي توافق عليه مجلسا النواب والدولة في فبراير/ شباط الماضي ينص في مادته 31 على أن تجرى الانتخابات خلال مدة أقصاها 240 يوما من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ إلا أن ذلك لن يجري".

وأردف: "نحن اليوم صادقنا على القوانين الانتخابية ولكن إلى جانبنا كمجلس نواب هناك المجلس الأعلى للدولة الذي ينتظر أن يقول كلمته بشأن تلك القوانين كونه شريكا في العملية السياسية وفق الاتفاقات بيننا".

وتابع: "بعد مصادقة مجلس الدولة ستتم إحالة تلك القوانين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي ستضع اللائحة التنفيذية لتلك القوانين لتحدد فيها المدة المتبقية للانتخابات".

وتوقع البرلماني الليبي أن تجري الانتخابات في بلاده خلال مارس/ آذار المقبل.

وتأتي تحركات مجلسا النواب والدولة ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.