إسطنبول/ الأناضول

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، السبت، مقتل أحد عناصر الشرطة، متأثرا بجراحه إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين خلال تأمينه لمبنى رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقالت الحكومة في بيان نشرته صفحة "حكومتنا" عبر منصة "فيسبوك: "ببالغ الحزن، تنعى حكومة الوحدة الوطنية أحد عناصر الشرطة الذين استُهدفوا أثناء تأدية واجبه الوطني، خلال تأمينه لمبنى رئاسة الوزراء، حيث أُصيب برصاص مجهولين وفارق الحياة متأثرًا بجراحه".

كما أفاد البيان أن الأجهزة الأمنية "أحبطت محاولة اقتحام نفذتها مجموعة مندسّة ضمن المتظاهرين، استهدفت مبنى رئاسة الوزراء بإشعال النار باستخدام زجاجات حارقة وأدوات حديدية، وقد تم التصدي للمحاولة فورا دون وقوع أضرار".

وأكدت الحكومة "أن مبنى رئاسة الوزراء ليس مجرد منشأة إدارية، بل هو مركز القرار التنفيذي للدولة، ويحتوي على مستندات ووثائق سيادية تمس مصالح الشعب الليبي، واستهدافه يُعد تعديا مباشرا على مؤسسات الدولة ومقدراتها".

والجمعة، شهدت طرابلس مظاهرات حمّل خلالها المشاركون، حكومة الدبيبة، المسؤولية عن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة مؤخرا، وسط مطالبة البعض باستقالتها.

فيما أكدت حكومة الدبيبة، بدورها عبر صحفة "حكومتنا" مساء الجمعة، أن "حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير (2011)، وقد ظل متاحا في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة".

وجددت الحكومة رؤيتها بأن "تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام (المسلحة)، التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة".

كما أكدت أن "إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات".

ومساء الاثنين، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم، بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي، قبل أن تعلن وزارة الدفاع، الأربعاء، بدء تنفيذ وقفا لإطلاق النار.

وبينما لف الغموض هوية المنخرطين في تلك الاشتباكات، ذكرت قناة "ليبيا الأحرار" المحلية الخاصة أن طرفي الاشتباكات هما قوات تابعة لجهاز دعم الاستقرار وأخرى من "اللواء 444 قتال" التابع لوزارة الدفاع.

وتداول ناشطون إعلاميون الجمعة، بيانات استقالة قيل أنها نُشرت عبر صفحات غير موثقة (لا تحمل العلامة الزرقاء) على منصة "فيسبوك" لوزراء الحكم المحلي بدر الدين التومي، والإسكان والتعمير أبوبكر محمد الغاوي، والوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة الموارد المائية محمد فرج قنيدي.

وهناك بيانات استقالة أخرى منسوبة لوزراء آخرين، متداولة عبر منصات التواصل دون أن يتسن التأكد من صحتها.

وتعاني ليبيا بين حين وآخر مشكلات أمنية وسط انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022، إذ تتصارع حكومتان على السلطة؛ الأولى حكومة الوحدة المعترف بها دوليا برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب، ومقرها بمدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.

وعلى مدى سنوات، تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة لحكومة واحدة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.