محمد ارتيمة / الأناضول

طالبت جمعية "أسر شهداء بركان الغضب" الليبية، السبت، المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، خلال هجومها على العاصمة طرابلس عام 2019.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجمعية في رد على إيعاز المجلس الأعلى للقضاء، للمجلس الرئاسي بالمطالبة بوقف تحقيقات المحكمة الجنائية في جرائم الحرب.

وفي 14 يوليو/تموز الجاري، دعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، في بيان، المجلس الرئاسي الليبي بمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية بالكف عن التحقيقات.

وردا على ذلك، طالبت الجمعية "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب وتحقيق العدالة وفقا للاختصاصات المسندة إليه بموجب قرارات مجلس الأمن"، وفق البيان.

واستنكرت الجمعية "الكتاب الصادرة عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذي يوعز من خلاله للسيد رئيس المجلس الرئاسي بضرورة المطالبة بكف يد محكمة الجنايات الدولية عن التحقيقات التي تقوم بها في جرائم حرب وفظائع ارتكبت بحق الشعب الليبي، يهتز لها ضمير الإنسانية قاطبة".

وأكد البيان أنه "في حال عدم العدول عن هذا الأمر، سنجد أنفسنا نحن أهالي ضحايا جرائم الحرب والحقوقيين وأبناء الشعب الليبي أمام مقر المجلس للأعلى للقضاء ضد هذه المطالب التي قد تؤدي إلى إفلات مجرمي الحرب من العدالة".

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، أسقط مئات القتلى والجرحى من الجيش والمدنيين، بجانب دمار هائل، قبل أن يتمكن الجيش الليبي في صد هذا العدوان ودحر المليشيات.

وجمعية "أسر شهداء بركان الغضب" (غير حكومية) تأسست في أغسطس/آب 2020، وتهدف لرعاية أسر قتلى الجيش الليبي وكذلك أسر المدنيين الذين قتلوا خلال الحروب.‎

ومنذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

لكن حفتر ما يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويسيطر على مناطق ليبية، ويقود مليشيا مسلحة، ويطلق على نفسه لقب "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، منازعا المجلس الرئاسي في صلاحياته.