بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

انسحب الوزراء الشيعة من جلسة للحكومة اللبنانية، الجمعة، لبحث خطة الجيش بشأن آلية تطبيق "حصر السلاح بيد الدولة" على أرض الواقع، بناء على قرار حكومي اتخذ أوائل أغسطس/ آب الماضي.

ووفق مراسل الأناضول، انسحب وزراء المالية ياسين جابر والبيئة تمارة الزين من "حركة أمل"، والصحة ركان نصر الدين والعمل محمد حيدر من "حزب الله "، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي (مستقل).

ولفت إلى أن انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة (من أصل 24 وزيرا) جاء بعد دخول قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى الجلسة لتقديم الخطة التي سينفذها الجيش على الأرض لحصر السلاح بما فيه سلاح "حزب الله".

من جهته، قال وزير التنمية للصحفيين عقب مغادرته الجلسة: "إنني وأمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، (الوزراء الشيعة) لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا (تنفيذ خطة حصر السلاح) وقررت الانسحاب من الجلسة".

ووسط الأزمة بين "حزب الله" والحكومة اللبنانية، لوّح مكّي بالاستقالة قائلا "إذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة".

‏وجدد مكي دعوة زملائه الوزراء والمرجعيات السياسية إلى "مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا جميعا عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار".

وفي 5 أغسطس المنصرم، أقر مجلس الوزراء اللبناني "حصر السلاح" بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

لكن وزراء الثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل" انسحبوا من الجلسة، ودفعا بأنصارهما للاحتجاج على مدى أيام متتالية.

وفي أكثر من مناسبة، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإيقاف عدوانها على لبنان والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، قدم المبعوث الأمريكي توماس باراك، ورقة مقترحات إلى الحكومة اللبنانية تضمنت نزع سلاح "حزب الله" وحصره بيد الدولة، مقابل انسحاب إسرائيل من 5 نقاط حدودية تحتلها في الجنوب، إضافة إلى الإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قبل التوصل إلى اتفاق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتواصل إسرائيل خرقه فضلا عن استمرارها في احتلال 5 تلال سيطرت عليها خلال الحرب.