معتز ونيس / الأناضول

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بتشكيل لجنتين للترتيبات الأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على هامش المشاركة في قمة الأمم المتحدة للمحيطات بمدينة نيس الفرنسية، وفق بيان للمجلس.

وأفاد المجلس بأنه جرى خلال اللقاء "بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز الاستقرار، بما يراعي خصوصية المرحلة، ويهيّئ الأرضية الملائمة لحل دائم".

غوتيريش أشاد بـ"الدور المحوري الذي يضطلع به المنفي في تثبيت حالة التهدئة، وجهوده الرامية إلى تهيئة مناخ إيجابي يسمح بتقدم مدروس في المسار الوطني"، وفق البيان.

ورحب بـ"تشكيل لجنتي الترتيبات الأمنية وحقوق الإنسان".

واعتبر هذه الخطوة "مؤشرا واعدا على النية الجادة لتهيئة الظروف المناسبة لمرحلة أكثر استقرارا".

وجدد تأكيده "دعم الأمم المتحدة الكامل لهذه الخطوات، التي من شأنها أن تسهم في تيسير العودة التدريجية إلى المسار الانتخابي".

وفي 5 يونيو/ حزيران الجاري، أصدر المنفي قرارا بتشكيل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية برئاسته، تتولى "إعداد وتنفيذ خطة لإخلاء العاصمة طرابلس (غرب) من المظاهر المسلحة.

كما شكل لجنة حقوقية مؤقتة برئاسة قاضٍ لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية، وحصر ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة.

وجاء ذلك عقب اشتباكات مسلحة شهدتها طرابلس في 12 مايو / أيار الماضي بين مجموعات مسلحة تجددت في 13 من الشهر ذاته.

ولاحقا، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية "بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار، ونشر قوات نظامية محايدة في عدد من نقاط الالتماس، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".

والاثنين، قالت الوزارة في بيان إنه حدث خرق لوقف إطلاق النار.

واندلعت مواجهات مسلحة في أحياء عدة بطرابلس، وفق ما تداوله شهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون ذكر أطراف المواجهات.

وأكدت الوزارة تمكنها من ضبط الموقف، وفرض احترام وقف إطلاق النار .

ومنذ أكثر من 3 سنوات تعيش ليبيا أزمة تتمثل في صراع بين حكومتين، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد كاملا.

والأخرى هي حكومة كلفها مجلس النواب، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي، وتدير منها شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.

وتتابع البعثة الأممية لدي ليبيا جهودا لإيصال البلد الغني بالنفط إلى انتخابات طال انتظارها يأمل الليبيون أن تضع حدا للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

وثمة خلافات بين مؤسسات ليبية تحول دون إجراء الانتخابات، ولاسيما بشأن القوانين المفترض أن تُجرى وفقا لها.