تونس/يامنة سالمي/الأناضول

أصدرت المجلة الرسمية التونسية، مساء الخميس، الأمر الرئاسي القاضي بتجميد عمل مجلس نواب الشعب (البرلمان) ورفع الحصانة عن نوابه.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

وجاء في البند الأوّل من نص الأمر المنشور، بالمجلة الرسمية، أنه "تعلق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 يوليو/تموز الجاري، مع إمكانية التمديد في المدة المذكورة بمقتضى أمر رئاسي، وفق ما ينص عليه الفصل (المادة) 80 من الدستور".

فيما نص البند الثاني منه على أن "ترفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعماله".

في حين نص البند الثالث على "تكليف الكاتب العام للبرلمان بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس التشريعي".

والاثنين، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا بإعفاء كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي كان يتولى أيضا مهام وزير الداخلية بالإنابة، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة من مهامهم.

وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، وعدّتها "تصحيحا للمسار".