إسطنبول/ الأناضول

استنكرت حركة حماس، الأحد، تذرع إسرائيل بأن مراسم تسليم الأسرى "مهينة"، واعتبرت أنه "ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزّت الرشق، في بيان: "تستنكر حركة حماس بشدة قرار الاحتلال، بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، هذا القرار يكشف مجددًا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته".

وأضاف: "تذرّع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة، هو ادّعاء باطل وحجّة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق".

وأكد الرشق أن "هذه المراسم لا تتضمن أي إهانة للأسرى، بل تعكس التعامل الإنساني الكريم معهم".

وبيّن أن "الإهانة الحقيقية هي ما يتعرّض له أسرانا خلال عملية الإفراج، من تعذيب وضرب وإذلال متعمد حتى اللحظات الأخيرة".

وتابع الرشق: "الأسرى الفلسطينيون يتم إطلاق سراحهم وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، كما يتم تهديد ذويهم بعدم إقامة أي احتفالات لاستقبال أبنائهم المحررين".

وأكد أن "قرار نتنياهو يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق، ويمثل خرقًا واضحًا لبنوده، ويظهر عدم موثوقية الاحتلال في تنفيذ التزاماته".

وطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس "الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق والإفراج عن الأسرى دون أي تأخير".

وفجر الأحد، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان، تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين "لحين التزام حماس بضمان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين دون طقوس مهينة" حسب وصفها.

فيما أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) في بيان مقتضب "تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي حتى إشعار آخر" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وخلال الخميس والجمعة والسبت، سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، 10 أسرى إسرائيليين، بينهم 6 أحياء، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسليمهم لتل أبيب وذلك في إطار اتفاق يقضي بإفراج إسرائيل عن 620 أسيرا فلسطينيا من سجونها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن تأخر الإفراج عن الدفعة السابعة جاء "حتى انتهاء مشاورات أمنية يعقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء السبت، بشأن مفاوضات المرحلة الثانية" من اتفاق غزة.

وتعد الدفعة السابعة من الأسرى الإسرائيليين الأحياء الأخيرة في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، حيث يتبقى تسليم جثامين 4 إسرائيليين فقط ضمن هذه المرحلة التي تتضمن إجمالا 33 أسيرا، 25 منهم أحياء و8 أموات.

وفي حال الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين المفترض ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، يرتفع إجمالي المطلق سراحهم إلى 1755، بينهم عشرات ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد.

وتقدر تل أبيب وجود 62 أسيرا إسرائيليا بغزة (أحياء وأموات)، بينما تحتجز آلاف الفلسطينيين في سجونها وترتكب بحقهم تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أودى بحياة العديد منهم، وفق تقارير إعلامية وحقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل حربا على غزة بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.

وفي 19 يناير الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

يأتي ذلك بينما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 فبراير/ شباط الجاري.

وتتحدث وسائل إعلام عبرية عن أن نتنياهو وعد حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار بغزة لإقناعه بالبقاء في الائتلاف الحكومي، ومن ثم منع انهياره.