تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد إطالة أمد الإجراءات القضائية في بلاده، وطالب بسرعة محاكمة المتهمين بـ"التآمر على أمن الدولة".

وقال سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي (في تونس) مساء الاثنين: "بالنسبة لمَن تآمروا على أمن الدولة، ومازال عدد منهم يتآمرون على أمن الدولة، آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكة عادلة"، حسب فيديو للرئاسة.

وأضاف: "تم احترام الإجراءات (القضائية)، ولكن التمطيط فيها (إطالة أمدها) بهذا الشكل يجعل مَن وراء القضبان يتآمرون مرة أخرى على أمن الدولة".

وتابع أن "الأموال ما زالت تتدفق عليهم من الخارج عن طريق جمعيات (لم يسمها)".

ومنذ فبراير/ شباط 2023، أوقفت السلطات قيادات سياسية بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.

ويقول سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وخلال اجتماع الاثنين، قال سعيد: "إننا مع الشعب الفلسطيني لاسترداد كل فلسطين، وإقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

ويأتي حديث سعيد في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن حرب مدمرة على قطاع غزة، وتصعيد اعتداءاته على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.