تونس / عادل الثابتي / الأناضول

أفادت وزارة المالية التونسية، الأربعاء، بتراجع عجز الميزانية العامة للدولة 6 بالمئة خلال عام 2024 جراء زيادة مواردها، مقارنة بعام 2023.

وقالت إنه تم تقدير "عجز ميزانية تونس، بنحو 10 مليارات دينار (3.3 مليارات دولار) لكامل عام 2024، أي بتراجع طفيف بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بعام 2023" الذي بلغ فيه نسبة العجز حوالي 11.4 مليار دينار (3.8 مليارات دولار).

وأضافت المالية التونسية في بيانات للوزارة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، أن "تراجع عجز الميزانية يُفسّر بزيادة موارد الميزانية بوتيرة أهم من وتيرة الأعباء".

وأوضحت أن موارد الميزانية سجلت ارتفاعا "8.7 بالمئة حيث ارتفعت قيمتها من 43.2 مليار دينار (14.4 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/ كانون الأول لعام 2023 إلى 47 مليار دينار (15.6 مليار دولار) في ديسمبر 2024".

وأرجعت ذلك "إلى تطور العائدات الجبائية بنسبة بلغت 7.9 بالمئة لتناهز 41.7 مليار دينار (13.9 مليار دولار)، والعائدات غير الجبائية بنسبة 3.3 بالمئة لتصل إلى 4.6 مليارات دينار (1.5 مليار دولار)".

وذكرت أن هذه الموارد "استخدمت على مدار سنة 2024 بشكل رئيسي لسداد أصل الدين بنسبة 64،3 بالمئة بقيمة 18،5 مليار دينار (6.1 مليارات دولار)، ولتمويل عجز الميزانية بنسبة 32.7 بالمئة ما يقدر بـ9.4 مليارات دينار ( 3.1 مليارات دولار)".

وكانت الوزارة قد نشرت معطيات مشروع قانون الموازنة المقترح للعام 2025 في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أظهر تراجع قيمة الموازنة بنحو 18 بالمئة مقارنة بـ 2024، مع تسجيل عجز قدره نحو 3.2 مليارات دولار.

وعانت البلاد أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022.