تونس / يسرى ونّاس / الأناضول

دعت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، أنصارها والشعب إلى المشاركة الواسعة في مسيرة تنظمها بالعاصمة تونس، السبت، لتوجيه رسالة إلى مختلف الأطراف بضرورة الحوار وتعزيز الوحدة الوطنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة التي تعتبر أكبر قوة سياسية في البرلمان (54 نائبا من أصل 217) بعد يوم من اجتماع مكتبها التنفيذي حول المستجدات بالبلاد.

وقالت الحركة في بيانها إنها "تدعو مناضلات الحركة ومناضليها وأنصارها وعموم التونسيين إلى المشاركة الواسعة في مسيرة يوم السبت".

وأوضحت أن المسيرة ستكون بمثابة "رسالة إلى مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية بضرورة الحوار وتعزيز كل مقومات الوحدة الوطنية والممارسة الديمقراطيّة".

واعتبرت أن "الاستجابة الواسعة للمسيرة ستكون بمثابة نداء إلى كل أحرار البلاد وعقلائها ومنظماتها وأحزابها من أجل تغليب روح المسؤولية والعمل المشترك لتجاوز الأزمة السياسيّة في البلاد".

وفي 12 فبراير/شباط الجاري، أعلنت حركة "النهضة" أنها ستدعو أنصارها إلى النزول للشارع؛ دعما للتجربة الديمقراطية على خلفية ما تعيشه البلاد من "أزمة دستورية".

وتأتي دعوة النهضة للمسيرة فيما تتواصل بتونس أزمة التعديل الحكومي بين رئيسي الحكومة هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد، منذ نحو شهر.

وفي بيانها اليوم، ثمنت "النهضة"، أيضا، مبادرة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بخصوص إيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها تونس.

وتابعت أن "مقترح الغنوشي يلتمس من رئيس الجمهورية (قيس سعيد) باعتباره رمزا لوحدة الدولة المبادرة بتجميع الفرقاء قصد تبادل الرأي والتشاور حول أوضاع البلاد وما تقتضيه من قرارات".

والسبت، طرح الغنوشي، الذي يرأس حركة "النهضة" أيضا، مبادرة لحل الأزمة السياسية بتونس، تتمثل في عقد لقاء ثلاثي بين الرئاسات الثلاث يشرف عليه رئيس البلاد قيس سعيد.

وذكّرت الحركة بانفتاحها على كل مبادرات الحوار البنّاءة والمُفضية إلى تفكيك الأزمة السياسية وتعزيز نجاعة عمل الحكومة وكل مؤسسات الدولة.

وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن المشيشي تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان، ورغم ذلك لم يوجه سعيّد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابه "خروقات".

وأعلن المشيشي، في 15 فبراير الجاري، إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية.