القاهرة / سيد فتحي، مصطفي عيد / الأناضول

قال النائب العام المصري، نبيل صادق، اليوم الثلاثاء، إنه قرر مخاطبة الإنتربول الدولي، و3 دول أجنبية، لرفع الحظر عن أموال وممتلكات رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بعد أسابيع من إعلان الحكومة المصرية إتمام تصالح معه مقابل التنازل عن 75% من ثروته لها.

وفي بيان حصلت الأناضول، على نسخة منه، أوضح صادق، أنه قرر "بصفته رئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول بالخارج (حكومية) التي اجتمعت اليوم، مخاطبة السلطات القضائية في كل من سويسرا، وإسبانيا، وهونج كونج، لرفع اسم حسين سالم وأسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها فى الخارج بعد إتمام التصالح النهائي واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية، مقدارها 5 مليارات و341 مليون و850 ألف جنيه (أكثر من 596 مليون دولار)".

وتضمن بيان النائب العام المصري، أيضا، "مخاطبة الإنتربول الدولي لرفع أسماء سالم وأسرته من النشرة الحمراء (تضم أسماء المطلوبين أمنيا على ذمة قضايا فساد أوغيرها) وكذلك رفع أسمائهم من قوائم الترقب والوصول (بالمطارات)".

وتعليقًا على القرار، قال محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، ومحامى حسين سالم، في تصريحات صحفية، إن "قرار النائب العام من صميم بنود اتفاق التصالح الذي تم توقيعه مع جهاز الكسب غير المشروع (حكومي) مؤخرًا".

وأشار كبيش، إلى أنه "أصبح من حق حسين سالم التمتع بـ25% من ثروته والمتحفظ عليها لدى الدول الأجنبية (لم يحددها) بعد أن أعاد 75% من ثروته إلى الدولة المصرية وفقا لبنود التصالح"، لافتا إلى أن الحالة الصحية لحسين سالم هي من ستحدد موعد عودته لمصر.

وفي 3 أغسطس/آب الماضي، أعلن عادل السعيد، مساعد وزير العدل المصري لجهاز "الكسب غير المشروع" (معني بالتحقيق في قضايا الفساد)، في مؤتمر صحفي بالقاهرة عن التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، الهارب خارج البلاد، والمتهم بالفساد، مقابل التنازل عن 75% من قيمة ثروته (البالغة 7 مليارات، و122 مليون جنيه) للحكومة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده".

ويعتبر حسين سالم، الهارب إلى إسبانيا، أحد أكبر رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما كان صديقاً مقرباً له، وعقب ثورة يناير/كانون ثان 2011 التي أطاحت بمبارك، أُحيل للمحاكمة في عدة قضايا فساد كبرى أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل "بأقل من السعر العادل"، وغسيل أموال.

ووضع جهاز الشرطة الدولي "الإنتربول" اسم الرجل على قوائم المطلوبين بناء على طلب من النائب العام المصري آنذاك عبد المجيد محمود، إلا أن محكمة إسبانية رفضت طلب مصر بالقبض عليه وتسليمه لعدم وجود اتفاقية بين البلدين تنص على تسليم المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسبانية.