بغداد / علي جواد / الأناضول

أثارت حادثة مقتل مدني من محافظة الأنبار مساء أمس الثلاثاء برصاص عنصر من الجيش عند حاجز أمني على المدخل الغربي للعاصمة العراقية بغداد، موجة استياء وغضب رسمي وشعبي خلال الساعات الماضية.

ومع إعلان وزارة الدفاع العراقية تشكيل لجنة للتحقيق بملابسات الحادثة، حمل سياسيون سنة رئيس الوزراء حيدر العبادي كامل المسؤولية عن "العقاب الجماعي" الذي يتعرض له أهالي الأنبار أثناء محاولتهم دخول العاصمة.

وأقدم عنصر من الجيش يعمل في حاجز "الصقور" الأمني في المدخل الغربي لبغداد، على إطلاق النار صوب سائق سيارة أجرة من أهالي مدينة الفلوجة، ما أدى إلى مقتله في الحال.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد الكربولي في بيان له، إن أحد عناصر القوات الأمنية أطلق النار متعمدا باتجاه رأس أحد مواطني الفلوجة أمام والديه، بعد مشادة كلامية حول تأخير وعرقلة إجراءات عبورهم إلى بغداد لعلاج والديه.

وأكد الكربولي أن "تعمد سوء التعامل والتأخير ومعاقبة مواطني مدن محافظة الأنبار أصبح ديدن وملهاة المسؤولين والقائمين على سيطرة (حاجز أمني) الصقور، رغم مطالباتنا ونداءاتنا للقادة الأمنيين والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، إلى تخفيف الإجراءات وتنظيم وتيسير مرور أهالي مدن الأنبار للحيلولة دون الاحتكاك بينهم، ولكن دون جدوى".

وقالت وزارة الدفاع في وقت متأخر من ليلة أمس، إن "وزير الدفاع أمر بتشكيل لجنة تحقيق حول مقتل المواطن ضياء هادي العيساوي بحادث عرضي في سيطرة الصقور".

وانتقد عشرات من الناشطين على فيسبوك، "الإهانة" التي يتعرض لها أهالي الأنبار لدى محاولاتهم دخول العاصمة بغداد، وقال بعضهم إن "هناك سوء معاملة يتعرض لها الجميع من قبل عناصر الأمن".

وطالب الناشطون رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية بالحضور إلى الحاجز الأمني و"متابعة الإجراءات غير القانونية التي يتعرض لها أهالي الأنبار، بدءا من الانتظار لساعات طويلة، وإجراءات التفتيش المهينة قبل أن يسمح لهم بالدخول".

وتعلل السلطات الأمنية العراقية الإجراءات المشددة التي تفرضها عند المدخل الغربي للعاصمة بغداد، بالحيلولة دون دخول انتحاريين أو عبور سيارات مفخخة قادمة من محافظة الأنبار إلى بغداد.