معتز ونيس/ الأناضول

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن العملية الأمنية ضد مجموعات مسلحة الاثنين بمنطقة أبو سليم في العاصمة طرابلس كانت "ناجحة، وغالبية المجتمع الدولي دعمت موقفنا".

جاء ذلك في خطاب مصور "موجه للشعب الليبي" منتصف ليلة السبت/ الأحد، دافع من خلاله عن موقف حكومته مما تشهده طرابلس من أحداث أمنية وسياسية تمثلت في عمليات أمنية ضد مجموعات مسلحة ومظاهرات مناهضة للحكومة.

وقال الدبيبة: "تأخرت في الخروج بهذا الحديث حتى لا يفهم كلامي ويفسر بطريقة عكسية تجنبا للفتنة".

وأضاف: "المليشيات أصبحت أكبر حتى من هذه الدولة وعندما جاءت حكومتنا وجدت هذا الواقع أمامها" .

وتحدث الدبيبة عن الاشتباكات المسلحة قائلا: "ما حدث في منطقة أبو سليم تلك الليلة (الاثنين) كان عملية ناجحة في وقت سريع ودون أي أضرار رغم اكتظاظ المنطقة بالسكان".

ومساء الاثنين، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي على يد اللواء 444 العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية حسب إعلام ليبي.

وتجددت الاشتباكات فجر الأربعاء بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة من طرابلس إلا أن وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت الخميس أن الوضع الأمني بالعاصمة "مستقر وتحت السيطرة".

وعن كل ذلك، أوضح الدبيبة أن "عبد الغني الككلي كان في منطقة مكتظة بالسكان، وكان يسيطر على 6 مصارف في الدولة، ومن يخالفه يدخله إلى السجون أو إلى المقبرة ".

وتابع: "أقول لأهل أبو سليم (المنطقة الخاضعة سابقا لقوات عبد الغني الككلي) أن الظلم رفع عنكم وسأدعم المنطقة أكثر من قبل".

وأشار إلى أنه "بعد عملية أبو سليم أصدرنا عددا من القرارات وعلى رأسها عيّنا رئيسا لجهاز الأمن الداخلي لا يمكن أن يظلم أحد بعد اليوم معه".

وتحدث الدبيبة أيضا عن مليشيا أخرى أسقطت في ذلك اليوم، قائلاً: "نحن تفاجئنا بتقرير محكمة الجنايات الدولية عن جرائم أسامة انجيم المسؤول عن السجون (قائد جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة لحكومة الوحدة) فكيف نأتمن من اغتصب فتاة بعمر 14 عاما".

ومضى بالقول "لا يمكن أن أقبل باستمرار وجود المجرم أسامة انجيم بعدما قرأته في تقرير محكمة الجنايات الدولية ".

وعين أسامة انجيم في 2021 مديرًا لمؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة للشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل في طرابلس، وأثناء شغله منصبه أشرف على السجون التي كانت اسميًا تحت إشراف الشرطة القضائية، بما في ذلك سجون الجديدة والرويمي وعين زارة، وذلك إضافة لترؤسه الشرطة القضائية في سجن معيتيقة منذ 2016، وهو سجن خاضع لسلطة "جهاز الردع".

وبموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية اعتقلت السلطات الايطالية نجيم العضو البارز في جهاز الردع الليبي في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بتهم تتعلق بالتعذيب والاخفاء القصري وانتهاكات ضد حقوق الانسان.

إلا أن السلطات الإيطالية أفرجت عنه لأسباب غير معلنة، دون تسليمه للمحكمة، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة محليا ودوليا.

وأكد الدبيبة أيضا أن "حاجز الخوف انكسر ويجب عدم الدفاع عن المبتزين والمجرمين، ما عملنا عليه على مدار 4 سنوات، هو خدمات كبيرة جدا (..)، لأول مرة أقول إن لديكم أملا في التخلص من هذه المليشيات وحلم دولة القانون والمؤسسات يكاد أن يكون واقعا قريبا".

ودعا الدبيبة أفراد المليشيات إلى "الانضمام إلى مؤسسات الدولة وأخذ ما ينقصهم بالحق".

وأضاف: "أي طرف ينحاز إلى الدولة سنرحب به وأي طرف سيستمر في الابتزاز والفساد لن نتركه".​​​​​​​

أما عن المظاهرات المناهضة لحكومته، فقال الدبيبة "المظاهرات التي خرجت بالأمس مزعجة لكنني تحملتها لأني أعلم أن بعضها حقيقي، لكن الكثير منها مدفوع الأجر".

وأضاف: "غالبية المجتمع الدولي، الذي يريد ليبيا مستقرة، قام بدعم موقفنا وتلقيت الكثير من المكالمات تعبر عن دعمها لهذه العملية (بقصد العملية الأمنية ضد المليشيات)، وجاءني الكثير من الوفود لأنهم رأوا أن هناك بريق أمل في انتهاء هذه المليشيات الظالمة التي تسلطت على رقاب الليبيين".

وتعاني ليبيا بين حين وآخر مشكلات أمنية وسط انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022 إذ تتصارع حكومتان على السلطة الأولى حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها بمدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.

وعلى مدى سنوات تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة لحكومة واحدة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.