ليث الجنيدي / الأناضول

قالت وزارة الخارجية السورية، الجمعة، إنه رغم إشارة قيادة تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي المعروف باسم "قسد" إلى استمرار الحوار مع الدولة السورية، إلا أن "هذه المباحثات لم تسفر عن نتائج ملموسة".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله إنه "رغم الإشارة المستمرة من قيادة قسد إلى استمرار الحوار مع الدولة السورية، لم تُسفر هذه المباحثات عن نتائج ملموسة، ويبدو أن هذا الخطاب يُستخدم لغايات إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى التطبيق".

وأضاف المصدر، أن "التأكيد المتكرر على وحدة سوريا يتناقض مع الواقع القائم في شمال شرق سوريا".

وأشار إلى أنه "توجد مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية خارج إطار الدولة تُدار بشكل منفصل، ما يكرّس الانقسام بدل معالجته".

وتابع: "الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرّس كيانات أمر واقع".

وأشار أن الخطاب المتداول عن إدارة المنطقة يتجاهل "واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق سوريا".

وفيما يتعلق بالملف العسكري، أكد المصدر أن "وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري، بقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، يمس السيادة ويعرقل الاستقرار"، مشددا على أن "السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض تتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية".

وحول ملف الثروات، قال المصدر إن "تصريحات قسد بأن النفط ملك للسوريين تفقد مصداقيتها طالما لا يدار ضمن مؤسسات الدولة، ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة".

وبين أن "الحديث عن تقارب في وجهات النظر يبقى بلا قيمة ما لم يترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة، بآليات تنفيذ مجدولة زمنيا".

وأكد أن "دمج المؤسسات بقي في إطار التصريحات النظرية دون خطوات تنفيذية، ما يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق العاشر من آذار".

وأوضح المصدر أن خطاب قيادة "قسد" حول الحوار "يستخدم لغايات إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى التطبيق".

وفي 10 مارس/ آذار الماضي وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وزعيم تنظيم "قسد" فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، لكن التنظيم يماطل في تنفيذه.

واشتمل الاتفاق على فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، لكن التنظيم الإرهابي نقضه أكثر من مرة.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع، جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد الذي استمر 24 سنة في الحكم.