الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

أعلنت وزارة العدل الجزائرية، الإثنين، أن القضاء حجز على أموال قدرت بـ850 مليون دولار، إضافة لمركبات وعقارات، في إطار تحقيقات فساد حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت الوزارة في بيان: "في إطار مكافحة الفساد تمكنت الجهات القضائية، من حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية المتواجدة على التراب الوطني".

وذكر البيان أنه تم "حجز 52.73 مليار دينار (400 مليون دولار)، منها 39 مليار دينار (300 مليون دولار) صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة.

إضافة لذلك، جرى الحجز على 1.95 مليون يورو (235 مليون دولار)، منها 678 ألف يورو تمت مصادرتها، فضلا عن حجز 213 مليون دولار، منها 198 مليون دولار تمت مصادرتها، ليكون مجموع ما تم حجزه حوالي 850 مليون دولار، وفق البيان.

وذكر بيان وزارة العدل أنه تم حجز 4766 مركبة، منها 4689 إضافة إلى 6 سفن تمت مصادرتها.

وبشأن العقارات كشف البيان أنه تم حجز 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية (زراعية)، منها 214 تمت مصادرتها، إضافة إلى 119 مسكنا و27 محلا تجاريا، دون أن تحدد قيمتها المالية.

وقبل أسابيع، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة خلال عهد الرئيس السابق بوتفليقة (1999-2019).

ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة، الذي استقال من الرئاسة، في 2 أبريل/ نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/ شباط من العام نفسه.

لكن عبد القادر بن قرينة، وهو مرشح في انتخابات الرئاسة السابقة، قال في تصريح للأناضول، إن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار.