الرباط / الأناضول

توقع البنك الدولي، الأربعاء، أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.6 بالمائة خلال العام الحالي.

جاء ذلك في تقرير للبنك حول أحدث المستجدات الاقتصادية للمغرب، بعنوان "إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال"، وصلت الأناضول نسخة منه.

البنك قال إن "تحسن الظروف المناخية سيتيح انتعاشا جزئيا في الإنتاج الزراعي، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5 بالمائة، وتباطؤ النمو غير الزراعي قليلا إلى 3.5 بالمائة".

وأضاف أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، واتجاهات إيجابية في عام 2024، على الرغم من "التحديات الكبيرة" التي واجهها.

وأشار إلى أن "الأمطار، التي هطلت في الآونة الأخيرة، خففت من ظروف الجفاف (المستمر منذ سنوات)، مما أسهم في تحسين الآفاق المستقبلية للقطاع الزراعي".

ولفت إلى عجز متوسط في الحساب الجاري يتم تمويله من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من ثقة المستثمرين القوية.

لكن البنك رأى في الوقت نفسه أن "هناك تحديات اجتماعية واقتصادية لا تزال كبيرة".

وأوضح أن "الصدمة التضخمية الأخيرة أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الثقة".

وتابع: "على الرغم من أن أسواق العمل في المناطق الحضرية أظهرت تحسنا، مع إضافة حوالي 162 ألف فرصة عمل، إلا أن خلق فرص العمل لا يزال يشكل تحديا جسيما".

وقبل أيام، قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي، إن توقعات النمو الاقتصادي تشير إلى تحقيق 3.9 بالمئة في 2025، مع ارتفاعه إلى 4.2 بالمئة في 2026.

وأردف أن عجز الميزانية سينخفض إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، على أن يتراجع إلى 3.6 بالمئة في 2026.