الأردن يدين قرارا إسرائيليا بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا
وزارة الخارجية اعتبرت القرار "تقويضا لقدرة الوكالة على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وانتهاكا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرقا فاضحا للقانون الدولي"...
Jordan
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
جاء ذلك في بيان للوزارة، تعقيبا على مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بوقت سابق اليوم، على مشروع القانون بشكل نهائي ليدخل حيز التنفيذ مباشرة.
وقالت الخارجية الأردنية إنها "تدين بأشدّ العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأنروا".
وأشارت إلى أن القانون "يقوّض قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية، بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية".
ويأتي القرار في وقت تتعاظم فيه حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، بعد سنتين من حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
واعتبرت الخارجية الأردنية القرار الإسرائيلي "انتهاكا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرقا فاضحا للقانون الدولي".
وأكّدت أن إقرار مثل هذه القوانين يُعد "جزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسيا، وامتدادا للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والباطلة".
وأوضحت أن "ممارسات إسرائيل تشكل خرقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتستهدف رمزيّة الأنروا التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي".
وحذّرت الخارجية الأردنية من "تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأنروا ومؤسساتها التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها".
ودعت المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدفة الأنروا، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين".
وبوقت سابق الاثنين، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الكنيست (البرلمان) صادق في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا".
وجرى التصويت بأغلبية 59 نائبا من أصل 120، مقابل 7 صوتوا ضد مشروع القانون، وفق المصدر ذاته.
ووفقا للقانون الإسرائيلي يتطلب أي مشروع التصويت عليه بثلاث قراءات في الكنيست ليصبح قانونا نافدا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أقر الكنيست مشروع القانون، وأُحيل بعد التصويت إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.
وفي أكتوبر 2024، أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في إسرائيل، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر 2023.
وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس ضد مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.
وبدعم أمريكي شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة، استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.
