إسطنبول/ الأناضول
لاقى إعلان إسرائيل اعترافها باستقلال إقليم انفصالي في الصومال، رفضا عربيا وإسلاميا شدد على أن ذلك "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
جاء ذلك في مواقف رسمية منفصلة ومشتركة صادرة عن تركيا ومصر والعراق والأردن وفلسطين والسعودية والكويت وقطر واليمن وجيبوتي وسوريا، ومنظمات التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، بجانب رفض الصومال.
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، الجمعة، إن إعلان إسرائيل اعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال يُعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية، شدد دوران على أن "هذا الموقف هو واحد من المواقف غير المسؤولة لحكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، التي تمتلك سجلا مظلما كالإبادة الجماعية والاحتلال، وتقوّض جهود السلام والاستقرار في المنطقة".
وعبّر دوران عن اعتقاده بضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا مشتركا تجاه مثل هذه الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر وزيادة المخاطر الأمنية في منطقة القرن الإفريقي، مشددا على أن تركيا ستواصل بحزم دعمها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.
ووصف متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إعلان إسرائيل اعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال، بأنه "مثال جديد على الأعمال غير القانونية" التي تنتهجها حكومة تل أبيب.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من جانب إسرائيل، التي تواصل سياساتها التوسعية وتبذل كل جهد ممكن لمنع الاعتراف بدولة فلسطين، تمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصومال.
وبيّن أن القرارات المتعلقة بمستقبل جمهورية الصومال الفيدرالية وإقليم أرض الصومال يجب أن تُتخذ بما يعكس إرادة جميع الصوماليين، لافتا إلى أن تركيا "تدعم بحزم" وحدة أراضي الصومال، وأنها ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الصومالي.
كذلك، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، محادثات هاتفية مع نظرائه المصري بدر عبد العاطي، والسعودي فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، بأن مباحثات الوزراء تناولت المستجدات الأخيرة في الصومال وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.
كما هاتف فيدان كبير مستشاري الولايات المتحدة لشؤون إفريقيا مسعد بولس، لمناقشة الوضع في الصومال.
وتلقى عبد العاطي، الجمعة، اتصالات هاتفية من نظرائه بعدة دول أكد خلالها الوزراء إدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة الأراضي الصومالية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن عبد العاطي "تلقى اليوم اتصالات هاتفية من كل من وزير خارجية الصومال عبد السلام عبدي علي، ووزير خارجية تركيا، ووزير خارجية جيبوتي عبد القادر حسين عمر، تناولت تطورات الأوضاع الخطيرة الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي".
وأضافت أن "الاتصالات تناولت التطورات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند (أرض الصومال)، حيث أكد الوزراء على الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية".
كما أكدوا "رفض أي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية".
بدورها، قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة تعرب عن تأكيد "دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها".
وعبرت الخارجية السعودية عن رفضها "لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، باعتباره يكرس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي".
وتابعت: "المملكة إذ تؤكد رفضها لأي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال، لتؤكد دعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وشعبه".
كذلك، أعربت الكويت عن رفضها إعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يُعرف بإقليم "أرض الصومال".
وقالت عبر وزارة خارجيتها، في بيان، إن "دولة الكويت تؤكد الدعم التام لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كافة أراضيها".
واعتبرت الخارجية الكويتية هذا الإعلان "إجراء أحاديا مخالفا للقانون الدولي".
واختتمت بالقول: "نجدد رفضنا لهذا النهج المقوض لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة من جهة، ودعمنا التام للمؤسسات الشرعية التابعة للدولة من جهة أخرى".
أما قطر فأكدت عبر وزارة خارجيتها، في بيان السبت، "رفضها لأي محاولات تهدف إلى إنشاء أو فرض كيانات موازية من شأنها تقويض وحدة الصومال".
واعتبرت الاعتراف المتبادل بين السلطات الإسرائيلية وإقليم أرض الصومال "سابقة خطيرة وإجراء أحاديا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، يشكل مساسا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها".
وأشارت الخارجية القطرية إلى دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على حفظ أمن الصومال واستقراره، وصون مصالح شعبه الشقيق.
وأكدت أن "الأحرى بسلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بدولة فلسطين، التي أجمع المجتمع الدولي على حقها في إقامة دولتها المستقلة على ترابها الوطني، والعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل مستدام، بدلًا من الاستمرار في تقويض الشرعية الدولية التي تسهم في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة والإقليم".
كما دعت إلى تضافر الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
وبهذا الخصوص، تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، السبت، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الصومال حسن شيخ محمود، وفق ما أعلن بيان الديوان الأميري القطري.
وخلال الاتصال، أعرب الرئيس شيخ محمود عن خالص الشكر والتقدير للأمير تميم على دوره ودعمه لاتخاذ موقف دولي لرفض القرار الإسرائيلي بالاعتراف بما يسمى "أرض الصومال"، حسب البيان نفسه.
وبدوره، عبّر أمير قطر للرئيس شيخ محمود عن دعم بلاده الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، والحرص على أمنه واستقراره، وصون مصالح شعبه الشقيق.
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الصومالية.
وأعربت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان مساء الجمعة، عن موقفها الثابت والداعم بشكل كامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأكدت رفضها أي إجراءات أو ممارسات من شأنها المساس بوحدتها الوطنية أو محاولة فرض أمر واقع يتعارض مع سيادتها.
واختتمت بالقول: "نرفض أي إعلانات أو ترتيبات أو اعترافات متبادلة بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، باعتبار ذلك انتهاكا صريحا لمبادئ القانون الدولي".
وفي معرض رفضها لخطوة تل أبيب، اعتبرت الخارجية السودانية، في بيان، اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال "سابقة خطيرة لتقويض استقرار وأمن المنطقة برمتها".
وأكدت دعمها الكامل لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها التامة على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا.
وفي بيان، أدانت وزارة الخارجية العراقية بشدة اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال"، معتبرة هذا الإجراء "تعديا سافرا على سيادة الدول ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأضافت أن "العراق، بصفته رئيساً للدورة الحالية لجامعة الدول العربية، يؤكد أن إعلان كيان الاحتلال يُعد انتهاكا واضحا لسيادة جمهورية الصومال الشقيقة ووحدة أراضيها، وتقويضا لجهود الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".
ويرى العراق أن مثل هذه الخطوات غير المشروعة "تمثل تهديدا مباشرا لاستقرار منطقة القرن الإفريقي، وتسهم في تعقيد الأوضاع الإقليمية وزيادة حدة التوترات، بما ينعكس سلبا على السلم والأمن الدوليين"، حسب البيان نفسه.
ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات غير القانونية، بما يضمن احترام الشرعية الدولية".
عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، عن رفضه الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات يائسة من تل أبيب لتهجير الفلسطينيين إلى الصومال.
وشدد على "دعم دولة فلسطين لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية".
وأشاد الرئيس الفلسطيني بالمواقف الرافضة لهذه الخطوة "التي تهدف إلى محاولات يائسة لتهجير الفلسطينيين إلى الصومال".
وجاءت تصريحات الرئيس عباس، بعد يوم من إعلان وزارة الخارجية الفلسطينية رفضها للاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، معتبرة أنه يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والعربي.
وفي بيان، أعربت الوزارة عن دعم فلسطين المطلق لوحدة الصومال وسيادته واستقلاله السياسي، "بما يضمن لشعب الصومال الشقيق حقه في العيش الكريم والأمن والاستقرار، اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الإجماع العربي والدولي، وقرارات منظمة التعاون الإسلامي".
وذكرت أن "هذا الاعتراف المرفوض يعتبر جزءا من محاولات إسرائيل، بوصفها قوة استعمارية تعمل على زعزعة الأمن والسلم الدوليين، وخاصة الأمن الإقليمي والعربي، والتي تصر على تهديد المنطقة وإبقائها في حالة من عدم الاستقرار".
ونبهت إلى أن "إسرائيل كانت قد استخدمت اسم صومالي لاند، كوجهة لتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني، وخاصة من قطاع غزة".
وفي معرض تعليقه على الاعتراف الإسرائيلي، قال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني: "نؤكد دعمنا الكامل لسيادة جمهورية الصومال الاتحادية ووحدة وسلامة أراضيها".
وأضاف: "نعبّر عن رفضنا لإعلان الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال، باعتباره يكرس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وفي السياق، رفضت حركة حماس "بشكل قاطع" جميع المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير فلسطينيي قطاع غزة قسرا، بما في ذلك ما وصفته بمحاولات استخدام الإقليم الصومالي الانفصالي وجهة محتملة لهذا التهجير.
وأكدت حماس، في بيان السبت، رفضها "تبادل الاعتراف بين أرض الصومال والكيان الصهيوني المجرم".
واعتبرت ذلك الاعتراف "سابقة خطيرة، ومحاولة مرفوضة لاكتساب شرعية زائفة من كيان فاشي محتل لأرض فلسطين، ومتورط بجرائم حرب وإبادة جماعية، ويواجه عزلة دولية متصاعدة".
وفي خطوة مماثلة، أكد الأردن "رفض المملكة المطلق أي محاولات لفرض كيانات موازية تهدد وحدة الصومال وسلامة أراضيه"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "بترا".
وأكد الأردن دعمه لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصه على حفظ استقرار الصومال وشعبه الشقيق، ورفضه أي إجراءات تستهدف وحدته والمساس بأمنه.
من جانبها، أكدت سوريا "إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال".
واعتبرت سوريا، في بيان لخارجيتها، أن هذه الخطوة تعد "انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومساسا مباشرًا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها".
كما أكّدت أن "مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تملك أي شرعية قانونية، ولا يمكن أن يترتب عليها أي أثر دولي، كونها تقوم على فرض أمر واقع يتعارض مع قواعد العلاقات الدولية المستقرة".
وشددت الخارجية السورية على أن "أي محاولات لخلق كيانات موازية أو دعم مشاريع انفصالية تمثل سابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، لما تحمله من تداعيات سياسية وأمنية خطيرة على دول المنطقة وشعوبها".
أدانت الجزائر، السبت، بأشدّ العبارات إقدام إسرائيل على الاعتراف بإقليم "أرض الصومال"، وذلك "في خطوة غير شرعية تمثل مساسا خطيرا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها وسلامتها الترابية، فضلا عن كونها تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة".
وشددت في بيان لوزارة الخارجية، أن "هذا الإجراء المرفوض والمدان يعدُّ انتهاكا صارخا للمبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة، وكذا المبادئ المؤسسة للنظام القاري الإفريقي، وفي مقدمتها مبدأ تحريم المساس بالحدود الوطنية للدول، وهو المبدأ الذي كرّسته منظمة الوحدة الإفريقية وأكّده الاتحاد الإفريقي باعتباره ركيزة أساسية لصون السلم والأمن والاستقرار في القارة".
وجدّدت الجزائر "التأكيد على دعمها الكامل والثابت لجمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة هذا التهديد المباشر وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة على أمنها واستقرارها، وكذا أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي برمّتها".
فيما نددت وزارة الخارجية التونسية باعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، معتبرة ذلك "إجراء خطيرا وغير مسبوق".
وقالت الخارجية، في بيان، إن تونس تؤيد المواقف الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، التي دانت اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال.
وأكدت تونس تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية ودعمها لرفض أي إجراءات تمس سيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.
واعتبرت أن هذا الاعتراف يندرج ضمن محاولات إسرائيل التوسع في المنطقة وتقسيمها أكثر.
وشددت تونس، على أن هذا الإجراء "لا قيمة له" ويخدم مصالح إسرائيل وأهدافها، بما في ذلك مخططات تهجير الشعب الفلسطيني والسيطرة على المسالك التجارية.
فيما، قال الطاهر الباعور، المكلف بتسيير وزارة الخارجية الليبية، إن بلاده تؤكد وقوفها التام إلى جانب الصومال، في مواجهة إعلان إسرائيل الاعتراف بما يسمى "إقليم أرض الصومال".
ووصف الباعور، الخطوة بأنها "مرفوضة وتمثل انتهاكا صريحا لسيادة الصومال ووحدتها الوطنية، ومخالفة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأكد رفض ليبيا القاطع لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الدول وسلامة أراضيها، مشددا على دعم سيادة الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها وحقها المشروع في الحفاظ على وحدتها الوطنية دون تدخلات أو محاولات لفرض أمر واقع جديد.
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان، عن إدانتها ورفضها القاطع لاعتراف إسرائيل، قوة الاحتلال، بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة، معتبرة ذلك انتهاكاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
وشددت الأمانة العامة مجددا على تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية ودعمها الثابت لسيادتها ووحدة أراضيها، وتأييدها المطلق لمؤسساتها الشرعية.
دعا الاتحاد الأوروبي، السبت، لاحترام وحدة أراضي الصومال، مؤكدا أن هذا الأمر يحمل "أهمية محورية" من أجل السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
وأشار بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن دستور الاتحاد الإفريقي وميثاق الاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة، تؤكد على أهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
وأضاف البيان، أن سلامة أراضي الصومال تعد ذات أهمية محورية للسلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي بأكملها.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يشجع على إقامة "حوار جاد وبناء" من أجل حل الخلافات القائمة منذ فترة طويلة بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وإقليم أرض الصومال.
أما مجلس التعاون الخليجي فرفض اعتراف إسرائيل باستقلالية إقليم "أرض الصومال"، واعتبر ذلك "تجاوزا خطيرا لمبادئ القانون الدولي وانتهاكا صريحا لسيادة الصومال".
جاء ذلك في بيان لأمين عام المجلس جاسم البديوي، مساء الجمعة، أعرب فيه عن "إدانته واستنكاره الشديدين لإعلان قوات الاحتلال الإسرائيلية الاعتراف بما يسمى بإقليم أرض الصومال".
وأكد المجلس أن الإجراء الإسرائيلي يعد "تجاوزا خطيرا لمبادئ القانون الدولي، وانتهاكا صريحا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها".
وشدد على أن "الاعتراف يمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض ركائز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وفتح الباب أمام مزيد من التوترات والنزاعات، بما يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين في المنطقة".
ودعا البديوي "المجتمع الدولي إلى رفض الإجراء الإسرائيلي الذي يستهدف المساس بالشرعية الدولية وفرض وقائع سياسية مخالفة للإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
أيضا، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجمعة، الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي أرض الصومال، معتبرا أن خطوة تل أبيب "مستفزة ومرفوضة"، وقد تخل بأمن المنطقة.
وفي بيان، أكد أبو الغيط رفض الجامعة العربية لتلك الخطوة "باعتبارها انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي، وتعديا سافرا على مبدأ وحدة الأراضي وسيادة الدول".
وشدد على أن "أي محاولة لفرض اعترافات أحادية الجانب ستشكل تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية للصومال"، و"سابقة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
واعتبر أن "إسرائيل التي ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني ودول الجوار، تمارس اليوم أيضا اعتداء على سيادة دولة عربية وإفريقية (الصومال)، من خلال هذا الاعتراف".
واتهم الأمين العام للجامعة العربية، تل أبيب بالعمل مع "أطراف ثالثة لتقويض استقرار المنطقة بعيدا عن أي التزام بالقواعد المنظمة للاعتراف بالدول وفق القانون الدولي".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان لها السبت، أن إسلام آباد تُدين بشدة أي خطوة من شأنها تقويض سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.
وفي هذا السياق، أكدت الخارجية الباكستانية، رفضها لقرار إسرائيل "الاعتراف باستقلال" إقليم أرض الصومال.
ولفتت إلى أن مثل هذه "الأعمال غير القانونية والاستفزازية" تُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأن الخطوة الإسرائيلية تهدد السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها، وليس الصومال وحده.
كما شددت الخارجية الباكستانية على رفضها القاطع لأي خطوات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.
وجددت دعمها لنضال الشعب الفلسطيني المشروع من أجل إقامة دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة على حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس.
والجمعة، قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن الأخير "أعلن اليوم الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة"، لافتا إلى أن هذا "الإعلان يأتي بروح اتفاقيات أبراهام التي وُقّعت بمبادرة من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب".
و"اتفاقات أبراهام" هي اتفاقيات لتطبيع العلاقات وُقّعت عام 2020 بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين برعاية الولايات المتحدة، ثم انضم إليها لاحقا السودان والمغرب.
ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وعقب اعتراف تل أبيب، أكد الصومال في بيان للحكومة نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، الجمعة، التزامه المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، معلنا الرفض القاطع للخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بالاعتراف بمنطقة شمال الصومال.
وأكدت أن إدارة أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية السيادية، ولا يمكن فصلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.
وأوضح الصومال أنه لن يسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيه من شأنها جرّه إلى صراعات بالوكالة أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية إلى هذه المنطقة.
news_share_descriptionsubscription_contact
