15 يناير 2023•تحديث: 16 يناير 2023
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
أعلنت السلطات القضائية في ولاية القصرين غربي تونس، الأحد، إيقاف 8 شباب للاشتباه في ضلوعهم بإغلاق طرق ورشق قوات أمنية بالحجارة خلال احتجاجات ليلية في مدينتي القصرين وسبيطلة بالولاية.
وقال مساعد وكيل الجمهورية (النائب بالعام) بالمحكمة الابتدائية في القصرين عماد العمري إن "النيابة أذنت بالاحتفاظ (إيقاف) بـ7 شبّان تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة بشبهة المشاركة في غلق الطريق ورشق الوحدات الأمنيّة بالحجارة ليلة البارحة (السبت/ الأحد) في حيّ الزهور وحيّ النور بمدينة القصرين".
كما "أذنت النيابة بالاحتفاظ بشاب بعد محاولة إثارة الهرج (الشغب) في (مدينة) سبيطلة (بولاية)"، وفق تصريحات أدلى بها العمري لإذاعة "موزاييك" المحلية.
وأفاد أيضا بأن "النيابة أحالت 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة (في أحداث مشابهة) وسيمثلون أمامها في الأيام القادم".
وأضاف أن "9 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 12 و14 سنة، قد تمّ التنبيه عليهم مع إمضاء أوليائهم لالتزامات لدى الضابطة العدلية (الشرطة)، ولا شيء يثبت مشاركتهم في أحداث الكر والفر، خصوصا وأنهم أنكروا ذلك".
ووفق الإذاعة "عاشت مدينة القصرين مواجهات وأعمال عنف تمّ فيها استخدام الحجارة والزجاجات الحارقة في حيّ الزهور ثمّ حيّ النور (بمدينة القصرين)، ممّا أدّى إلى إصابة 4 أمنيين وضبط 20 مشتبها في ضلوعهم بالأحداث".
وأفاد نشطاء على "فيسبوك" ووسائل إعلام محلية أخرى باندلاع احتجاجات في مناطق عديدة بتونس خلال الليلتين الماضيتين لم تتبين مطالبها، وفق مراسل الأناضول.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، بجانب استقطاب داخلي حاد جراء أزمة سياسية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ رئيسها قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية أبرزها إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول 2022 وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو الماضي وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "ترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
