23 نوفمبر 2022•تحديث: 24 نوفمبر 2022
تونس / عادل الثابتي / الأناضول
كشف عضو مبادرة "لينتصر الشعب" التونسية، منجي الرحوي، الأربعاء، أن أكثر من 400 مرشح من بين 1058 مرشحًا للانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، عبّروا عن رغبتهم بالانضمام للمبادرة.
جاء ذلك في كلمة للرحوي، المنشق عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، وعضو مبادرة "لينتصر الشعب"، خلال مؤتمر صحفي عقدته المبادرة في العاصمة تونس.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن سياسيون ونشطاء بالمجتمع المدني، إطلاق مبادرة "لينتصر الشعب" لاستكمال مسار ثورة 17 ديسمبر 2010، ومساندةً لمسار 25 يوليو 2021 الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد.
ومن بين هؤلاء: العميد السابق للمحامين إبراهيم بودربالة، وأمين عام التيار الشعبي زهير حمدي، وعضو المكتب التنفيذي السابق للاتحاد العام التونسي للشغل محمد سعد، ورضا شهاب المكي المقرب من الرئيس سعيّد.
وقال الرحوي: "أكثر من 400 مرشح، بمجرد أن تم الإعلان عن مبادرة لينتصر الشعب، تقدموا للانخراط فيها، وكلهم عبّروا عن إرادتهم ورغبتهم في الانضواء تحتها".
وأضاف: "تبقى عملية التحكيم والاختيار (من بين المرشحين)، وستتم في قادم الأيام".
وأشار قائلاً: "نحن نتقدم للانتخابات التشريعية، ونعتبر أن هذه المحطة ستنهي الوضع الاستثنائي وستحيلنا إلى مرحلة أخرى من الصراع".
ولفت إلى أنه "ليس بمجرد انتهاء المرحلة الاستثنائية ستكون الأمور مستقرة وعلى ما يرام، فأعداء الشعب (لم يسمّهم) سيواصلون عملهم".
وتابع "لهؤلاء مصالح حيوية وأوّلها المسك بالسلطة، وأول مصلحة انتزعت من هؤلاء هو الإطاحة بهم من السلطة (في إشارة إلى حركة النهضة وأحزاب أخرى كانت في الحكم قبل 25 يوليو 2021)، وهذا أمر يعتبر في قلب القضايا التي يتم حولها الصراع".
وأوضح الرحوي أن "كل القوى الوطنية (يقصد المنضوية ضمن ائتلاف لينتصر الشعب)، التي قيّمت واعتبرت أن تونس مرّت بعشرية سوداء (في إشارة إلى السنوات التي تلت ثورة 14 يناير 2011 إلى 25 يوليو 2021)، تم فيها الالتفاف على أهداف الثورة".
وشدد أن هذه القوى "عليها أن تلتحم من أجل الإجهاز وتصفية القوى الأساسية والرئيسية لمكونات العشرية السوداء".
ويُنتظر أن يتم التنافس على 154 دائرة انتخابية في تونس من أصل 161 دائرة، بعد عدم تسجيل ترشحات في 7 دوائر بالخارج من أصل 10 دوائر".
وتعدّ الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة إحدى إجراءات الرئيس الاستثنائية، وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/تموز الماضي.
