الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول

أطلق كبار علماء الدين ودعاة الجزائر، الخميس، مبادرة سياسية ترمي إلى إقرار حلّ "عاجل" لأزمة البلاد، من خلال اختيار شخصية توافقية لقيادة المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك في وثيقة تحت عنوان "نداء علماء"، وقعها 16 من أبرز علماء الدين في الجزائر، وتلقت الأناضول نسخة منها.

وحسب الوثيقة، فإن "المرحلة بلغت من الخطورة والتأزم، ما يتطلب التدخل العاجل والسلمي والتوافقي".

وأوضح الموقعون أن ذلك يتم عبر "تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور، واللتين تجعلان من الشعب مصدرا للسلطة، ثم إسناد المرحلة الانتقالية لمن يحظى بموافقة أغلبية الشعب لتولي مسؤولية قيادة الوطن، نحو انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية".

واعتبروا أن "الرئيس التوافقي ينبغي أن يعين حكومة كفاءات، ولجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، ثم يفتح المجال أمام جميع النزهاء للتنافس على قيادة البلاد".

وحذر علماء الجزائر، شباب الحراك الشعبي، من "المندسّين والمتسللين والوصوليين، ممن يريدون أن يحولوا نهره الوطني الفيّاض عن مصبّه الصحيح".

ووفق المصدر نفسه، حيّت المبادرة "مؤسستنا العسكرية لصمودها لحماية الوطن، ومرافقة الحراك الشعبي، والمحافظة على أمنه وسلامته، وتفهم مطالبه وتطلعاته".

ومن الموقعين على المبادرة؛ عبد الرزاق قسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والأخيرة تعد أكبر تجمع لعلماء الدين بالبلاد.

كما وقعها أيضا الشيخ طاهر آيت علجت، الملقّب بـ"عميد علماء الدين" في البلاد، إضافة إلى شيوخ من طرق صوفية، فيما يؤكد أصحاب المبادرة أنها مفتوحة أمام الجميع للانضمام إليها.

وتأتي المبادرة في ظل انسداد سياسي تشهده البلاد، بعد انقضاء الآجال القانونية للترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 4 يوليو / تموز، وسط مقاطعة الطبقة السياسية والحراك الشعبي.

وقبل يومين، دعا قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إلى فتح حوار من أجل التوصّل إلى مخرج توافقي للأزمة، تمهيدا للذهاب إلى انتخابات جديدة، في خطوة لاقت ترحابا من أغلب الطبقة السياسية بالبلاد.

وليلة السبت / الأحد، أغلق المجلس الدستوري أبواب الترشح للاقتراع، معلنا أنه تم فقط استقبال ملفي ترشح لشخصيتين غير معروفتين على الساحة، بعد أن رفضت وجوه معروفة التقدم للسباق الرئاسي.

وينتظر وفق قانون الانتخابات، أن يعلن المجلس الدستوري خلال 10 أيام (بدأت منذ السبت الماضي) قراره بشأن الانتخابات، فيما توقعت قرارات قانونية إلغاءها، وإعلان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، موعدا جديدا لها.