رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

يتوجه الفلسطينيون في الضفة الغربية يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لانتخاب مجالس محلية (بلدية)، وسط مقاطعة من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وينظر سكان الضفة في تلك الانتخابات بعين الضرورة، لإحداث تغيير من شأنه تقديم الخدمات للمجتمع، فيما يصفها مسؤول فلسطيني بـ"الهامة" داعيا للبناء عليها للوصول إلى انتخابات شاملة (برلمان ورئاسة ومجلس وطني).

وأصدر مجلس الوزراء الفلسطيني بداية سبتمبر/أيلول الماضي، قرارا ينص على إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية على مرحلتين، على أن تعقد المرحلة الأولى في 11 ديسمبر المقبل، والثانية في 26 مارس/آذار 2022.

يذكر أن حركة "حماس" رفضت المشاركة في هذه الانتخابات بسبب ما اعتبرته "تعطيل" السلطة الفلسطينية لمسار الانتخابات الشاملة، وهو ما يعني أنها لن تجرى في قطاع غزة، الذي تحكمه الحركة منذ عام 2007.

بينما قالت حركة "الجهاد الإسلامي" في 22 سبتمبر الماضي: "نجدد التأكيد على موقفنا السابق الرافض للانتخابات دون التوافق على برنامج سياسي واضح ومحدد يستند إلى مواجهة الاحتلال ووقف تغوله على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

** 765 قائمة تنافس على الانتخابات المحلية

وتتنافس 765 قائمة انتخابية على مجالس 329 هيئة محلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات بحسب ذات المعطيات في 165 هيئة محلية فقط، من أصل 329.

وفي 162 هيئة محلية ترشحت قوائم انتخابية وحيدة (فوز بالتزكية دون انتخابات)، في حين ترشحت قوائم في هيئتين دون الحد الأدنى لعدد المرشحين (رفضت).

وتشير البيانات إلى تسجيل 277 قائمة حزبية (تمثل حزب سياسي أو ائتلاف أحزاب)، و488 قائمة مستقلة، وبلغ عدد المرشحين في القوائم 6299 مرشحا، بينهم 1599 سيدة.

** رؤية تطوير

ولدى المرشح قاسم عمر (44 عاما)، رؤية لتطوير الخدمات في قريته سنيريا بمحافظة قلقيلية (شمال).

يقول عمر، للأناضول إن "الانتخابات فرصة لضخ دماء جديدة في الهيئات المحلية، قادرة على التغيير وتطوير الخدمات بعد استحواذ كبار العائلات (المشايخ) على المجالس المحلية".

وذكر، أن على جدوله في حال الفوز، بث روح العمل لتوفير خدمات المياه والكهرباء بشكل محلي دون الاستناد عليها من الجهات الإسرائيلية قدر الإمكان.

ويرى عمر ضرورة تعزيز صمود المزارع الفلسطيني "لمواجهة غول الاستيطان الإسرائيلي"، عبر مشاريع من شأنها الحفاظ على الأراضي والحد من التوسع الاستيطاني.

وفي محيط قريته، ثلاث مستوطنات إسرائيلية، وبؤرة (غير معترف فيها إسرائيليا) استيطانية رعوية حديثة.

وقال المرشح: "قد نخسر ما تبقى من أراض زراعية لصالح بؤرة استيطانية رعوية، بدأت تقضي على المحاصيل الزراعية، وتعكير صفو المزارع وصولا لطرده من أرضه والسيطرة عليها".

وتابع: "صحيح أن المجالس المحلية خدماتية، لكن مهمتها أيضا بث الروح الوطنية في نفوس المواطنين لبناء مجتمع وطني ويحافظ على مقدراته".

والمرشح "عمر" يعمل مديرا لمدرسة حكومية تتبع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وتنافس قائمته الانتخابية 9 قوائم أخرى مستقلة عمادها العائلية (العشائر).

** طموح للتغيير

وفي بلدة بيت دجن، إلى الشرق من نابلس، قرر الشاب صهيب ثابت (36 عاما)، خوض الانتخابات المحلية بقائمة يقول إنها "تطمح لإحداث تغيير".

ومنذ العام 2012 لم يجر في بيت دجن انتخابات محلية، حيث شكل مجلس بلدي توافقي بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

يقول ثابت إنه وعددا من الشباب قرروا خوض الانتخابات في قائمة مستقلة لتعزيز فرص الرقابة والإدارة والشراكة، وأضاف أن "هناك توجه عام لعدم القبول بأي مجالس بلدية، والذهاب لصندوق الانتخابات".

ويطمح ثابت الذي ينافس قائمتين حزبيتين، إلى أن يحدث نقلة نوعية في بلدته، عبر المشاركة في بناء مجلس منتخب، يرتكز على همة الشباب.

من جهته، لا تطمح الفلسطينية أسماء مسلم (40 عاما)، من مجلس بلدتها المنوي انتخابه سوى إعادة بناء شبكة التيار الكهربائي، وزيادة قدرتها لتوفير خدمة دون انقطاع.

وأضافت: "نريد أن تنظف الشوارع، وتأهيل الطرقات، أمور خدماتية خالصة"، وتقول إنها ذاهبة لانتخاب قائمة انتخابية جديدة، تمثل المرأة والشباب، ومن ذوي الكفاءات.

** البناء على الانتخابات

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، وصفت الانتخابات المحلية بـ "الهامة".

وقال للأناضول: "بالرغم من كون تلك الانتخابات خدماتية، غير أنها هامة وتحرص على تجديد الهيئات من أجل توفير أفضل خدمات للجمهور".

وأشار أبو يوسف إلى أن "استكمال تلك الانتخابات في مرحلتها الثانية في بقية البلديات بما فيها قطاع غزة واجب وطني"، مبينًا أن "المرحلة الأولى تأسس لشمولية الانتخابات في كل محافظات الوطن".

ولفت المسؤول الفلسطيني إلى "ضرورة البناء على تلك الانتخابات بعملية انتخابية شاملة تشمل التشريعية والرئاسية، والمجلس الوطني (برلمان المنظمة)".​​​​​​​

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات العامة، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

لكن في 29 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تأجيلها لحين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية بمشاركة سكان مدينة القدس المحتلة.

ومنذ 2007، يسود انقسام بين حركتي "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، و"فتح"، وفشلت وساطات واتفاقات عديدة في إنهائه.