تطاوين ( تونس ) / هيثم المحضي/ الاناضول

فتحت احتجاجات الكامور، الباب مجددا، لملف حقوق سكان المناطق والمحافظات التي تحوي ثروات طبيعية، تشكل مصدر دخل رئيس للبلاد.

وتعتبر تطاوين (جنوب شرق)، واحدة من أبرز المحافظات التونسية التي تحوي ثروة طبيعية (النفط)، تدر عليها مداخيل مالية، وتخفف عن البلاد من فاتورة استيراد الطاقة.

ومنذ قرابة الشهر، استأنف شبان يسكنون المحافظة، احتجاجات كانت بدأت منذ 2017، مطالبين بحقوق تشغيل لهم، وتوفير سيولة مالية لتنمية المحافظة.

يقول طارق الحداد، الناطق الرسمي لمحتجي الكامور، إن احتجاجاتهم التي تجددت هذا العام، هي بمثابة الدفاع الشرعي عن الثروات الطاقية لكل التونسيين في مختلف مناطق البلاد.

وفي مقابلة مع الأناضول، دعا الحداد كل المواطنين إلى مساندة احتجاجات الكامور، وهي إحدى الجهات في تطاوين، التي تهدف إلى الدفاع على الثروات النفطية لكل التونسيين وحقوقهم.

وفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 بالمئة من إنتاج تونس من النفط، وبـ20 بالمئة من إنتاج الغاز.

واحتجاجات "الكامور" تعود الى سنة 2017 حين طالب عدد من المحتجين الحكومة بتوفير مواطن شغل داخل الجهة التي تزخر بمخزون كبير من النفط والغاز.

وانتهت الاحتجاجات حينها، بتوقيع اتفاق بين الحكومة والمحتجين يقضي بتوفير مواطن شغل كثيرة في الصحراء، غير أن الاتفاق لم يتم تنفيذه بالكامل، وفق الناطق الرسمي للمعتصمين.

وأوضح الحداد، أن "استئناف الاحتجاجات، جاء بعد عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها التشغيلية الموجود في اتفاق الكامور، بل خيرت الذهاب إلى الحل الأمني، وتم إطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف لمواجهة احتجاجاتنا".

"نطالب باستكمال انتداب 1500 شخص بالشركات النفطية من المحافظة، وتوظيف 500 آخرين بشركة البيئة والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن)، وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (نحو 28 مليون دولار) سنويا في صندوق التنمية داخل تطاوين".

وزاد: "العلاقة بين الحاكم والمحكوم، يجب ان تُبنى على الاحترام والوضوح، ولكن، ومن خلال ممارسات حكومة الفخفاخ، اتضح أن المنهج التي تنتهجه هو منهج العصى الغليظة".

وتحتل ولاية تطاوين المرتبة الأولى في البطالة بتونس، وبحسب الارقام الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء، فإن نسبة البطالة في تطاوين بلغت 28.7 بالمئة، مقارنة مع نسبة بطالة عامة في البلاد لا تتجاوز 16 بالمئة.

ويعيش أغلب سكان الولاية على التجارة عبر الحدود مع ليبيا، بسبب غياب مواطن شغل بالجهة.

ومنذ أكثر من أسبوع اعتصم العشرات من شباب تطاوين في منطقة الكامور الصحراوية (منطقة عبور أغلب سيارات الشركات البترولية/ تبعد قرابة 110 كلم عن مركز الولاية)، قبل الانتقال إلى مكان آخر بالقرب من محطة ضخ النفط المنتصبة بالصحراء، مهددين بإيقاف عملية الضح داخلها.

يقول الناطق الرسمي بإسم المعتصمين: "مضطرون للتصعيد في احتجاجاتنا والذهاب إلى إغلاق محطة الضخ، ونتمنى أن يقع تنفيذ كامل بنود اتفاق الكامور قبل أن نصل إلى هذه النقطة".

وتعتبر محطة ضخ النفط بالكامور، من أكثر المنشآت الطاقية حيوية في صحراء تطاوين، وتتم حمايتها من قبل قوات الجيش التونسي.

وداخل هذه المحطة، يمر إنتاج كل آبار النفط والغاز في الصحراء إلى المحطات الأخرى في ولاية قابس ومدينة الصخيرة (ولاية صفاقس).

وعام 2017 قام محتجون بإغلاق المحطة قبل أن تقوم قوات الجيش بإعادة تشغيلها.

وفي موقفها الرسمي، أعربت الحكومة التونسية على تفهمها لمطالب المحتجين في تطاوين.

وفي تصريح سابق للأناضول قال مستشار رئيس الحكومة جوهر بن مبارك، خلال زيارة إلى محافظة تطاوين، الأسبوع الماضي: "الحكومة ملتزمة بكل تعهداتها التشغيلية لصالح محافظة تطاوين، بما في ذلك اتفاق الكامور".

غير أن الزيارة قوبلت بالرفض من قبل أغلب المحتجين.

وقال الحداد: "الحكومة إلى غاية الآن لم تتحرك لحل الملف.. لا أظن أن المسافة بين العاصمة ومحافظة تطاوين بعيدة لتمنعهم من القدوم إلى جهتنا.. ما يحصل من احتجاجات ومطالب مشروعة بعيدة كل البعد على منهج عملهم واستراتيجياتهم".

وفي 20 يونيو/. حزيران الماضي، قامت السلطات التونسية بإيقاف طارق الحداد على خلفية ثلاث قضايا سابقة ليس لها اي علاقة بالاحتجاجات، وفقا للرواية الرسمية في تطاوين.

غير أن حادثة الإيقاف زادت من حدة الاحتقان في الجهة، ما تسبب في مواجهات بين الأمن والمحتجين على مدى يومين، قبل أن يفرج القضاء التونسي عنه، بعد أسبوع من الإيقاف.

وحتى اليوم، يتواصل اعتصام قرابة 150 شابا من ولاية تطاوين بالقرب من محطة الضخ في منطقة الكامور، ويربط المحتجون مغادرتهم المكان بتنفيذ الحكومة لكل تعهداتها التشغيلية.