تصاعد مستوى العبودية الحديثة في الغرب (تقرير)

لندن/ الأناضول

باتت العبودية الحديثة تنتشر في كل بلد من العالم، بغض النظر عن العرق أو الثقافة أو الدين.

وفي السنوات القليلة الماضية تحديدا، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من العبودية الحديثة بشكل ملحوظ.

أرقام وحقائق

وفي عام 2021، تزايد عدد الذين يعانون من العبودية الحديثة بنحو 10 ملايين شخص، مقارنة بالتقديرات العالمية لعام 2016، وفقا لمنظمة العمل الدولية.

وقالت المنظمة، إنه في عام 2021، تم رصد 50 مليون شخص يعيشون في ظل العبودية الحديثة، بما في ذلك 28 مليونا في العمل القسري، و22 مليونا في حالات الزواج القسري.

وفي السياق، أفادت منظمة العمل الدولية أن معظم حالات العمل الجبري (نحو 86 بالمئة) رصدت في القطاع الخاص.

وأوضحت أن الاستغلال الجنسي التجاري يمثل 23 بالمئة من أشكال العمل القسري، مع وجود نحو 4 من كل 5 ضحايا للاستغلال الجنسي التجاري القسري من النساء أو فتيات.

وأشارت إلى أن ما يقرب من واحد من كل 8 من الذين يعملون بالسخرة هم من الأطفال (3.3 ملايين)، لافتة إلى أن أكثر من نص هؤلاء الأطفال ضحايا أيضا للاستغلال الجنسي التجاري.

قوانين وعادات سيئة السمعة

من جهته، أرجع إيدان ماكواد ، أحد أبرز الأصوات المناهضة للعبودية ومؤلف كتاب "القيادة الأخلاقية: صنع القرار الأخلاقي تحت الضغط"، زيادة المتضررين من ممارسات العبودية في نسختها الحديثة إلى "الاقتصاد السياسي، والقوانين القديمة، والسلوكيات، والسياسات التي تسهل هذه الممارسة".

وقال ماكواد في مقابلة مصورة مع الأناضول، إن هناك عدة عوامل لعبت "دورا هاما في خلق بيئة يمكن فيها استغلال الناس واستعبادهم"، مضيفا أن التشديد في منح التأشيرات "يجعل العمال المهاجرين معرضين بشكل خاص لاستغلال أصحاب العمل".

وكشف أن 28 مليون شخص "مستعبدون داخل سلاسل التوريد وعمليات الكثير من الشركات الخاصة، التي تعمل في الشوارع الرئيسية ومناطق التسوق العصرية".

وعلى سبيل المثال، أشار ماكواد إلى أنه في جنوب وجنوب شرق آسيا هناك "انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان"، بما في ذلك العبودية في كل مرحلة تقريبا من مراحل عملية إنتاج الملابس، وهي العملية التي تنتهي بارتداء "أشخاص مثلك ومثلي" معظم الملابس الناتجة عن هذا الاستعباد.

وأضاف: "من المعروف أن بعض ورش العمل الإلكترونية في جنوب شرق ووسط آسيا تستغل العمال بشكل كبير بمن فيهم الأطفال".

ولفت قائلا: "العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة هي في الواقع من إنتاج العبودية".

أردف ماكواد وهو أيضا المدير السابق لمنظمة مكافحة العبودية الدولية، أن قوارب الصيد في العالم مزودة بأشخاص "تم استعبادهم في ظل أقسى الظروف".

ووفقا له، هناك أيضا استغلال كبير وعمل قسري في صناعة النقل البحري.

واعتبر أن نظام العمل القسري برمته "يستغل يأس الفقراء المدقعين" الذين يحاولون شق طريقهم للخروج من الفقر.

أيدولوجية الاستعباد

وفي حديثه مع الأناضول، شدد ماكواد على ضرورة سن السياسات وممارسات وقوانين لحماية الأشخاص المعرضين لخطر الاستعباد.

بيد أنه في المقابل، وصف ما يحدث في العالم حاليا بأنه ترسيخ بـ"أيدولوجية الاستعباد".

وقال: "ما نراه هو الكثير من التشدق من حكومات العالم، ومن النخب في العالم الذين لا يضعون السياسات والقوانين اللازمة من أجل حماية الفقراء من العمل الجبري".

وانتقد ماكواد حكومات العالم لعدم بذلها "ما يكفي في هذا الشأن، بسبب الجهل الذي يدفعها إلى الخلط بين قضية الاتجار بالبشر وقضية التهريب".

وفسر أن التهريب "يخرق لوائح الهجرة، بينما الاتجار بالبشر يجعل الناس تحت "خطر العبودية".

وأردف: "يتم استخدام هاتين الكلمتين بشكل متبادل تقريبا من قبل الكثير من السياسيين البارزين، مما يشير إلى نقص جوهري في فهم المشكلة".

واستطرد قائلا: "إذا كنت لا تفهم مشكلة ما ، فلا يمكنك التوصل إلى حلول لها".

وبالنسبة لماكواد، فإن بعض الحكومات ملتزمة أيديولوجيا بالعبودية ، كونها أنشأت اقتصادات سياسية قائمة على العبودية التي ترعاها الدولة.

وأوضح أنه على سبيل المثال في كوريا الشمالية وميانمار وإريتريا، يتركز الاقتصاد السياسي بأكمله ويستند إلى استعباد قطاعات كبيرة من السكان.

قوانين الغربية تغذي العبودية

وعلى هذا النحو، رأى ماكواد أن "نموذج الدولة للعبودية" ينطبق على معظم دول أوروبا الغربية.

واستند في ذلك عندما قدمت المملكة المتحدة في عام 2015 قانون العبودية الحديثة، الذي منح بعض الحماية، و كشف عن بعض الجرائم ذات الصلة بالعبودية.

ولكن بعد ذلك في عام 2016، تم إصدار قانون الهجرة الذي جرم العمل غير القانوني.

وقال ماكواد إن معظم الأشخاص الذين يتم استعبادهم في المملكة المتحدة "يصنفون ضمن فئة العمل غير القانوني التي أبرزها هذا القانون الجديد، مما يعني أن أولئك الذين يستعبدونهم يتمتعون بسلطة إضافية للسيطرة عليهم".

وكشف عن دهشته لاهتمام المملكة المتحدة في الوقت الحالي بـ"جعل سياستها فيما يتعلق بالعبودية أكثر تماسكا ودعما لها".

وأردف للأناضول: "إذا نظرت إلى معاملة المهاجرين وجريمة الدخول غير القانوني إلى المملكة المتحدة، فهذه كلها مجموعة من السياسات المعادية للأجانب والتي لا تهتم حقا بالأشخاص ضحايا العبودية بعد الآن."

ووفقا لماكواد، يدعم الاتحاد الأوروبي السلطات الليبية مثلا في منع المهاجرين من السفر عبر الحدود.

وقال إنه نتيجة لهذه السياسات، وعدم توفر طرقا كافية لهؤلاء المهاجرين، يصبحون ضحايا للاستغلال من قبل المهربين وجماعات مسلحة.

ووفقا لمنظمة العمل الدولية، يرجح أن يكون العمال المهاجرون ضحايا للعمل القسري "أكثر بثلاث مرات" مقارنة بالعمال البالغين غير المهاجرين.

وكان غاي رايدر، المدير العام السابق لمنظمة العمل الدولية، أدان "عدم تحسن حالة العبودية الحديثة"، وقال إنه "لا يوجد شيء يمكن أن يبرر استمرار هذا الانتهاك الأساسي لحقوق الإنسان".

القضاء على العبودية الحديثة

وفي معرض الحديث عن سبل التعامل مع قضية العبودية الحديثة، قال ماكواد إن معالجة هذه الظاهرة بطريقة شاملة "تتطلب برنامجا شاملا يبحث بشكل أولي إلغاء الديون بين السكان المعرضين للعبودية في جميع أنحاء العالم".

وأكد على ضرورة "عدم السماح لأي دولة في أي مكان في العالم بالحصول على نظام تأشيرات يربط توظيف العمال المهاجرين بأرباب عمل محددين"، وهي السياسات التي تمنح أصحاب العمل القدرة على استغلال هؤلاء العمال والإساءة إليهم.

وشدد قائلا: "هذا شيء يجب اعتباره حقا غير قانوني في جميع أنحاء العالم".

واختمم حديثه بالتركيز على أن تثقيف المجتمعات الضعيفة بشأن العبودية وكذلك تمكينها من الوصول إلى النقابات العمالية بمثابة خطوات مهمة أخرى يجب أن تتخذها الدول للقضاء على العبودية".